دبي-
أعلنت مصر السبت، زيادة أسعار الشرائح الأعلى من استهلاك الكهرباء، بمتوسط زيادة 16%، بدءاً من فاتورة أبريل، مع تثبيت أسعار استهلاك كافة الشرائح حتى 2000 كيلو وات شهرياً، والتي تمثل 86% من المستهلكين.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان، إن "الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة، بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي".
وأوضحت الوزارة أنها "كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقاً شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين، وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى، والتي تضم الفئات الأكثر اقتداراً".
زيادة الاستهلاك التجاري
وذكرت وزارة الكهرباء أنها قررت زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%، موضحة أن ذلك "تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره".
وأكدت الوزارة أنه "لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصاً منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي".
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات في الأسابيع الماضية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، وما خلفته من ارتفاع كبير في أسعار المواد البترولية.
ورفعت مصر أسعار الوقود والغاز في 10 مارس الجاري، بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهراً، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي، إن حرب إيران ضاعفت فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الحرب لفترة أطول سنلجأ إلى مستوى آخر في القرارات لترشيد أكبر للطاقة.
وبدأت مصر، في 28 مارس، غلق المحال التجارية على مستوى البلاد اعتباراً من التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، بهدف خفض فاتورة استهلاك الطاقة، واعتبر مدبولي، أنه "لا سبيل أمام الحكومة سوى تطبيق هذا القرار".
ووجهت الحكومة المصرية أيضاً بإبطاء كامل للمشروعات الكبرى لتوفير السولار والبنزين لمدة شهرين، وأضاف رئيس الحكومة المصرية، أن جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ستخفض استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 30%.
تصنيفات
