بعد سلسلة طويلة ومكلفة من الدعاوى القضائية، أصدرت المحكمة العليا الإيطالية حكماً يقضي بأن تقديم مياه الصنبور ليس حقاً للمستهلك، وذلك بعدما رفض مطعم في فندق بمنطقة دولوميت الإيطالية توفير كوب من ماء الصنبور لسائحة، حسب ما أوردت صحيفة "الجارديان".
وتعود القضية إلى عام 2019، عندما قضت السيدة أسبوعاً في فندق خمس نجوم بمنتجع كورفارا للتزلج، في باديا، خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. وكانت إقامتها تشمل نصف إقامة مع وجبة العشاء، باستثناء المشروبات.
ووفقاً لتقارير صحفية إيطالية، طلبت السيدة مراراً وتكراراً ماء الصنبور مع وجبتها، بل وعرضت دفع ثمنه. إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فكانت تجد كل ليلة زجاجة مياه معدنية سعتها 0.75 لتر، سعرها 7 يورو، موضوعة على الطاولة.
وخلال إقامتها، اشتكت السائحة من "حرمانها المستمر من شرب ماء الصنبور، وإجبارها على شراء المياه المعبأة"، حسبما ذكرت صحيفة "كورييري ألتو أديجي"، نقلاً عن وثائق المحكمة.
ثم رفعت المرأة دعوى قضائية، مُحتجةً بأن الماء "مورد طبيعي وحق إنساني عالمي"، وأن "توفير الحد الأدنى من الكمية الحيوية مجاناً ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية ويجب ضمانه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري".
واعتبرت المرأة ماء الصنبور جزءاً لا يتجزأ من الخدمة في المطاعم والفنادق، "تماماً كالعثور على سرير بأغطية، وغرفة دافئة، وصابون في الحمام".
وطالبت بتعويض قدره 2700 يورو عن "الضرر الاقتصادي والمعاناة النفسية" التي تكبدتها.
ورفضت محكمتا الدرجة الأولى والثانية دعواها، فاستأنفت المرأة الحكم أمام محكمة النقض. وأكدت هذه المحكمة عدم وجود قانون في إيطاليا يُلزم مديري المطاعم أو أصحاب الفنادق بتقديم ماء الصنبور للزبائن، ورفضت الدعوى أيضاً.
ويُعتبر طلب ماء الصنبور مجاناً في المطاعم الإيطالية عموماً خرقاً للآداب، خاصةً إذا كان النادل قد عرض بالفعل خيار زجاجة من الماء الطبيعي أو الغازي. لكن الزبائن أصبحوا أكثر جرأة، حيث يسعى الكثيرون منهم إلى تجنب استخدام البلاستيك، كما أن عدداً أكبر من المطاعم يُقدم الآن المياه المُفلترة.
تصنيفات
