قضت محكمة جنايات مصرية، الثلاثاء، بإحالة أوراق 13 متهماً إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بصناعة المواد المخدرة، وبيعها داخل مصر وخارجها.
ووفق وسائل إعلام مصرية، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "قضية المخدرات الكبرى"، والمتهم فيها منتجة مصرية تدعى سارة خليفة، و12 متهماً آخرين أحدهم عراقي الجنسية.
وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية بأن التشكيل العصابي يتزعمه متهماً عراقياً، وآخر مصري، هاربين، بالإضافة إلى مالك مكتب استيراد في بولاق، والمنتجة ومقدمة البرامج سارة خليفة.
وذكرت الصحيفة أن المتهمة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم متهمون آخرون بإدخال تلك المواد إلى البلاد.
"قضية المخدرات الكبرى"
وأشارت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت 28 متهماً إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونوهت إلى أن التحقيقات كشفت قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
تصنيفات
