واشنطن-
أعلنت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، عزمها إقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في الدفعة الأميركية الأخيرة بموجب اتفاق عالمي للسحب من الاحتياطيات في أعقاب الحرب على إيران.
وكانت الولايات المتحدة وافقت، في مارس، على إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في إطار اتفاق أوسع نطاقاً مع نحو 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية يقضي بسحب 400 مليون برميل.
وعرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يونيو، إقراض 40 مليون برميل ضمن الاتفاق مع وكالة الطاقة الدولية، لكنها أعلنت في وقت لاحق من الشهر نفسه أن الشركات وافقت على اقتراض نحو 500 ألف برميل فقط.
وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن الولايات المتحدة واليابان أوفتا بالتزاماتهما بموجب الاتفاق، لكنه أضاف أن "عدداً من الدول الأوروبية الأعضاء لم تسحب سوى جزء ضئيل من النفط الخام والمنتجات البترولية التي تعهدت بها".
وفي وقت سابق الأربعاء، حثّ البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي على السحب من مخزونات الطوارئ من الديزل في محاولة لخفض الأسعار.
ولم يكشف الاتحاد الأوروبي عن إجمالي الكميات التي سحبها أعضاؤه حتى الآن، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن مساهمات دول التكتل ستأتي في المقام الأول في صورة منتجات مكررة، وليس نفطاً خاماً.
قيود الاحتياطي الاستراتيجي
وانخفضت كميات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أقل من 284 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1982. وأفرج ترمب عن كميات كبيرة بعد اندلاع الحرب على إيران، بينما أجرى الرئيس السابق جو بايدن عمليات سحب كبيرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
ويتعرض ترمب لضغوط لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، التي يسعى فيها الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونجرس.
وتبلغ أسعار البنزين في محطات الوقود نحو 4.45 دولار للجالون، بزيادة تقارب 50% منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، في حين قفزت أسعار الديزل بنحو 70% وسجلت مستويات قياسية تقارب 6.50 دولار للجالون.
وقد تؤدي أحدث عملية سحب إلى خفض الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي مؤقتاً إلى ما دون المستوى الذي تسري عنده قيود على عمليات السحب.
ويحظر القانون الأميركي على الرئيس الأمر بعمليات سحب اعتيادية ومحدودة إذا هبط حجم الاحتياطي إلى أقل من 252.4 مليون برميل، لكنه يظل قادراً على الأمر بالإفراج عن النفط في حالات الطوارئ الكبرى.
وتقرض الولايات المتحدة النفط للشركات من الاحتياطي الاستراتيجي على أن تسدده في صورة نفط خام، مع علاوات تصل إلى 24%.
تصنيفات
