روما -
يواجه العالم أزمة تهدد القطاع الزراعي وإمدادات الغذاء العالمية، نتيجة اضطراب صادرات الأسمدة والمواد الأولية المستخدمة في إنتاجها، لا سيما الواردة من دول الخليج العربي عبر مضيق هرمز الذي يشهد اضطرابات جراء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
ومع تصاعد المخاوف من استمرار هذه الاضطرابات، تتزايد التساؤلات بشأن قدرة المزارعين على تأمين احتياجاتهم من الأسمدة خلال المواسم المقبلة، واحتمالات انتقال الأزمة من أسواق الطاقة والأسمدة إلى الإنتاج الزراعي، بما يهدد الأمن الغذائي في المناطق الأكثر عرضة للأزمات، خصوصاً إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي حوار مع "الشرق" في روما، حذرت كبيرة الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، مونيكا توثوفا، من أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على ارتفاع أسعار الأسمدة أو نقص إمداداتها، بل تمتد إلى تزامن هذه الصدمة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والاضطرابات المناخية، والنزاعات، وتراجع التمويل الإنساني.
هل يتحول اضطراب واردات الأسمدة إلى أزمة غذاء عالمية؟
وفي ظل اضطراب إمدادات الأسمدة الواردة من الخليج العربي، اعتبرت مونيكا توثوفا أن مسألة الأسمدة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الموسم المقبل.
وأوضحت أنه "عندما أُغلق مضيق هرمز، وتعطلت معه إمدادات الأسمدة القادمة من غرب المضيق، إلى جانب المواد الخام المستخدمة في إنتاجها، لا سيما الأسمدة النيتروجينية التي يُعد الغاز الطبيعي المكوّن الأساسي في إنتاجها، كان يُنظر إلى الوضع على أنه أزمة أسمدة جزئياً، لكنه كان، قبل كل شيء، أزمة طاقة".
وأضافت أن التباطؤ في الصادرات، الذي وصل في بعض الحالات إلى توقفها بالكامل، "أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، ما يعني أن المزارعين قد لا يتمكنون من تأمين إمدادات كافية منها لموسم الزراعة المقبل".
وأوضحت توثوفا أن "إمدادات الأسمدة خلال الموسم الزراعي الحالي لعام 2026 كانت كافية عموماً، سواء بالنسبة إلى القمح في نصف الكرة الشمالي أو المحاصيل الزراعية في نصف الكرة الجنوبي".
وأشارت إلى أن "البلدان التي تستخدم كميات كبيرة من الأسمدة تمكنت عموماً من تأمين احتياجاتها، حتى وإن اضطرت إلى دفع أسعار أعلى".
غير أن هذه القدرة على تأمين الإمدادات خلال الموسم الحالي لا تبدد المخاوف بشأن المستقبل، إذ أكدت توثوفا أن السؤال الأساسي يتعلق بما قد يحدث إذا استمر الوضع الراهن حتى موسم الزراعة المقبل.
وقالت: "نواجه في هذه المرحلة أزمة أسمدة، لكن هناك أيضاً العديد من الصدمات الأخرى التي تؤثر في الإنتاج الزراعي، مثل الظروف الجوية وارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها، وقد يؤدي اجتماع هذه العوامل إلى مخاطر إضافية مركبة يمكن أن تكون لها تداعيات على الإنتاج الزراعي خلال المواسم المقبلة".
هرمز وباب المندب.. مخاطر مضاعفة
وبينما أربكت أزمة مضيق هرمز إمدادات الطاقة والأسمدة، ومع تصاعد التساؤلات بشأن احتمال امتداد الاضطرابات إلى باب المندب والبحر الأحمر وما قد ينجم عنها من مخاوف إضافية، تؤكد كبيرة الاقتصاديين في "الفاو" أن "التهديد في البحر الأحمر ليس جديداً"، مذكّرة بأن المنظمة كانت تتابع بالفعل الأوضاع في باب المندب وقناة السويس خلال الفترة الماضية.
وأضافت: "الهجمات السابقة على السفن التجارية أدت بالفعل إلى اضطراب حركة الملاحة، ما دفع السفن التي كانت تعبر قناة السويس وباب المندب إلى سلوك طريق أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، وهو ما ترتبت عليه تداعيات عديدة، في مقدمتها زيادة استهلاك الطاقة والوقود"، مشيرة إلى أن الوقود مرتفع التكلفة في جميع الأحوال.
ولفتت إلى أن "السفن تُضطر أيضاً إلى قضاء وقت أطول في البحر، وهو ما ينعكس على توافرها وإمكانية إيجاد سفن متاحة لنقل البضائع من نقطة إلى أخرى، فضلاً عن أن عمليات النقل نفسها تستغرق وقتاً أطول".
واعتبرت أن العالم يواجه هنا عاملين متزامنين، موضحة أن التأثير الرئيسي للاضطرابات في مضيق هرمز يتعلق بجانب الصادرات، أي نقل الطاقة والنفط الخام والمنتجات البترولية والأسمدة إلى الأسواق الخارجية.
ولفتت إلى أن هناك أيضاً واردات تمر عبر المضيق وتتأثر بهذه الاضطرابات، لكنها أقل حجماً مقارنة بالصادرات، مستدركة: "أنا لا أقول إنها أقل أهمية، وإنما أصغر حجماً مقارنة بالصادرات".
وخلصت إلى أن حدوث اضطراب كبير في باب المندب أيضاً سيعني الاضطرار إلى استخدام مسارات ملاحية أطول بكثير، وهو ما من شأنه أن يرفع الأسعار بصورة كبيرة.
إفريقيا.. مزارعون تحت الضغط
وتبدو إفريقيا من أكثر المناطق عرضة لتداعيات هذه الأزمة، لكن تأثيرها لا يتوزع بالتساوي بين بلدان القارة، أو حتى بين المزارعين داخل البلد الواحد.
ومن هنا، وإجابة على سؤال بشأن "مواطن الضعف الأكبر" في القارة السمراء، أوضحت توثوفا أن "إفريقيا منطقة شديدة التنوع، إذ تضم بلداناً تتمتع بموارد واسعة من الأراضي وإمدادات المياه، وتنتج كميات كبيرة من السلع الزراعية"، مستشهدة بمصر وجنوب إفريقيا.
وفي المقابل، أشارت إلى بلدان أصغر بكثير تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، موضحة أن هذا التفاوت لا يقتصر على البلدان، بل يمتد أيضاً إلى فئات المزارعين داخل كل بلد.
وقالت: "هناك مزارعون تجاريون يتمتعون بقدر من القدرة على الحصول على الائتمان، وينتجون أحياناً سلعاً موجهة إلى أسواق التصدير أو منتجات عالية القيمة، مثل الخضراوات، وفي بعض الحالات الدقيق. وهؤلاء يعملون وفق أسس تجارية، وغالباً ما يكون المزارع التجاري هو الأكثر استخداماً للأسمدة".
وأشارت إلى أن المزارعين التجاريين "تمكنوا، حتى الآن، عموماً من تأمين احتياجاتهم من الأسمدة، بفضل طبيعة نشاطهم التجاري وإمكانية حصولهم على التمويل".
وترى أن "المزارعين الصغار، أي أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة الذين يمارسون الزراعة المعيشية، لم يكونوا يستخدمون كميات كبيرة من الأسمدة حتى قبل الأزمة، وقد يجدون أنفسهم الآن مضطرين إلى استخدام كميات أقل".
لكن الفئة الأكثر عرضة للضغوط، بحسب توثوفا، هي الفئة الواقعة في الوسط، أي "مزارعو الفئة المتوسطة"، الذين ينتجون السلع للأسواق المحلية.
وذكرت أن "المزارع الذي لا يعمل على نطاق تجاري كبير، لكنه ليس صغيراً جداً أيضاً، هو الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الأسمدة".
ولفتت إلى مفارقة تتعلق بتطور الأسعار، موضحة أن "أسعار الأسمدة ارتفعت بعد إغلاق مضيق هرمز، ثم تراجعت لاحقاً، وقد انخفضت بالفعل عن الذروة التي بلغتها في وقت سابق من العام".
واعتبرت أن "هذا التراجع لم ينعكس بالضرورة على الأسعار التي تدفعها البلدان الإفريقية المستوردة"، موضحة أنه عند النظر إلى ما يُعرف بـ"أسعار الوصول"، أي التكلفة التي تتحملها البلدان المستوردة للأسمدة، مثل مالاوي وتنزانيا، يتبين أن الأسعار التي تدفعها هذه البلدان لم تنخفض، بل واصلت الارتفاع.
وأرجعت مونيكا توثوفا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية اللازمة لإيصال الأسمدة إلى هذه البلدان.
وأضافت أن ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، لا سيما الديزل، ينعكس بدوره على التكلفة التي يتحملها المزارع لشراء الأسمدة، وكذلك السلع الأخرى.
تراجع استخدام الأسمدة.. متى تظهر الخسائر؟
ولدى سؤالها عما يحدث داخل الحقول عندما يعجز المزارعون عن شراء الأسمدة أو الحصول عليها في الوقت المناسب، وما إذا كانت جميع المحاصيل وأنواع التربة تتأثر بالدرجة نفسها، قالت مونيكا توثوفا إن الإجابة تعتمد على نقطة البداية.
وأشارت إلى أن "العالم يضم أنواعاً كثيرة من التربة، وبعضها قد لا يشهد انخفاضاً كبيراً أو فورياً في الإنتاج إذا لم تُستخدم فيه الأسمدة لمدة عام واحد، لأن التربة نفسها تحتوي على ما يكفي من العناصر الغذائية. لكن الوضع يختلف في العديد من البلدان الإفريقية، حيث تكون التربة مستنزفة بالفعل إلى حد كبير، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر".
وأكدت أنه في هذه الحالة، "إذا لم تُستخدم الأسمدة، فسيكون التأثير أسرع، وقد يظهر بصورة شبه فورية. ويعتمد حجم التأثير وسرعته أيضاً على نوع السماد المستخدم. فبالنسبة إلى الأسمدة النيتروجينية، يظهر أثر عدم استخدامها سريعاً من خلال انخفاض الإنتاج، وليس من السهل حالياً تحديد حجم هذا الانخفاض، لأنه يعتمد على الظروف الجوية والممارسات الزراعية وعوامل أخرى، لكن المؤكد أن عدم استخدام النيتروجين سيؤدي إلى تراجع الإنتاج. أما بعض أنواع الأسمدة الأخرى، فإن عدم استخدامها، أو تجاوز إحدى مرات استخدامها، قد لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض فوري في الإنتاج، وإن كان التأثير سيظل قائماً".
ولفتت إلى أن "الأسمدة ليست العامل الوحيد المحدد للإنتاج الزراعي. فحتى إذا استخدم المزارع الأسمدة، ثم شهدت المنطقة عاماً شديد الجفاف مع نقص في هطول الأمطار، فإن استخدامها لن يساعد كثيراً في زيادة الإنتاج، لأن الاستفادة منها تتطلب توافر عوامل أخرى في الوقت نفسه".
وعن الخيارات المتاحة أمام المزارعين، أوضحت توثوفا أنهم "قد يلجأون إلى التخلي تماماً عن استخدام الأسمدة، أو خفض الكميات المستخدمة، أو تأجيل عمليات الشراء، أو تغيير تركيبة العناصر الغذائية، إذا كانت لديهم المعرفة والقدرة الكافيتان على مزج عناصر غذائية مختلفة".
وأضافت أن "بعض المزارعين قد يتجهون إلى بدائل أقل تكلفة".
واستحضرت في هذا السياق تجربة لبنان خلال الأزمة التي شهدها بين عامي 2019 و2020، عندما بدأ كثير من المزارعين التحول من الأسمدة الصناعية أو المعدنية إلى السماد الحيواني والأسمدة العضوية وغيرها من البدائل الأقل تكلفة.
وأشارت إلى أن "بإمكان المزارعين أيضاً تغيير المحاصيل التي يزرعونها، بالانتقال من زراعة الذرة، على سبيل المثال، إلى فول الصويا أو أنواع أخرى من البقوليات التي لا تتطلب عادة استخدام الأسمدة النيتروجينية بالقدر نفسه".
وحذرت من أنه في أسوأ السيناريوهات، قد يضطر المزارعون إلى تقليص المساحات المزروعة.
وأكدت على أن "الأسمدة النيتروجينية تكتسب أهمية خاصة للمحاصيل الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والأرز، بينما توجد مرونة أكبر نسبياً فيما يتعلق بالنوعين الآخرين من الأسمدة".
وشددت على أهمية عامل الوقت، موضحة أن الأسمدة تُستخدم خلال فترات محددة من السنة، ولذلك قد يكون توقيت وصولها مهماً بقدر أهمية سعرها.
وقالت: "إذا لم تصل الأسمدة إلى المزارعين خلال الفترة المناسبة لاستخدامها، ووصلت في وقت لاحق، فلن تكون لها أي فائدة في تحسين إنتاج المحصول الذي يزرعونه خلال ذلك الموسم".
أزمة الأسمدة والمساعدات الإنسانية
ولدى سؤالها عن خطر أن تصبح برامج المساعدات الغذائية والزراعية التابعة للأمم المتحدة ضحية للأزمة نفسها، رأت توثوفا أن للأزمة أبعاداً متعددة، في مقدمتها الطاقة والخدمات اللوجستية، موضحة أن ارتفاع تكاليف الطاقة ينعكس مباشرة على النقل والتوزيع.
وقالت إن "العمليات الإنسانية تواجه القيود اللوجستية نفسها وضغوط التكاليف نفسها التي تواجهها سلاسل الإمداد التجارية، ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع، فيما تؤدي اضطرابات الشحن إلى إطالة الرحلات البحرية، خصوصاً عندما تضطر السفن إلى تغيير مسارها من باب المندب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما قد يفضي إلى تأخير عمليات التسليم.
كما أن العمليات الإنسانية تواجه الارتفاع نفسه في تكاليف الشحن والتأمين، في وقت شهدت فيه ميزانيات العمليات الإنسانية على مستوى العالم تقليصات بالفعل، قبل أن تؤدي الأزمة الحالية إلى استهلاك جزء أكبر منها في الخدمات اللوجستية".
واعتبرت أن هذا الوضع "مؤسف للغاية عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الغذائية، لأن التأخير قد تكون له تداعيات مباشرة على القدرة على مساعدة الناس وتوفير الغذاء لهم".
أما بالنسبة إلى المساعدات الزراعية، فأكدت أن التحدي يرتبط بدرجة أكبر بعامل الوقت، لأنها مساعدات تخضع لتقاويم ومواسم زراعية محددة.
وضربت مثالاً بتوزيع البذور، موضحة أن "فوات الموعد المناسب لوصولها، ووصولها بعد شهرين من انتهاء موسم الأمطار، يعني أنه لن يكون بالإمكان زراعتها خلال الموسم المستهدف".
وأضافت أنه يمكن الاحتفاظ بهذه البذور للموسم التالي، لكن لن يكون بالإمكان زراعتها خلال الموسم الذي كانت مخصصة له بسبب فوات الموعد الزراعي المناسب.
صناعة الأسمدة
أما بالنسبة لصناعة الأسمدة، فأوضحت أن أهم أنواعها هو السماد النيتروجيني، الذي يحتاج إلى تجديد واستخدام منتظم.
وأضافت أن إنتاج الأسمدة النيتروجينية في أوروبا وإفريقيا والعديد من البلدان الأخرى يعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره مادة أولية أساسية. ولذلك، فإن زيادة إنتاج هذه الأسمدة تتطلب القدرة على الحصول على الغاز. واستشهدت بالجزائر، التي تستطيع إنتاج الأسمدة النيتروجينية وتنتجها بالفعل، وكذلك مصر ونيجيريا.
ولفتت إلى أن المغرب منتج رئيسي للفوسفات، لكنها قالت إن "الفوسفات لا يمكن أن يحل محل النيتروجين في صناعة الأسمدة، لأن كلاً منهما يلبي احتياجات مختلفة للنبات". وأضافت أن "هناك مجالاً معيناً لتعديل تركيبة الأسمدة، لكن لا يمكن عملياً استبدال النيتروجين بالفوسفات".
كما لفتت مونيكا توثوفا إلى أن "50% من الكبريت المتداول في التجارة العالمية كان يأتي من غرب مضيق هرمز ويعبر عبر المضيق".
وأرجعت ذلك إلى أن "النفط الخام في هذه المنطقة غني جداً بالكبريت، الذي تستخلصه المصافي خلال عمليات التكرير، ثم يُصدَّر لإجراء مزيد من المعالجة عليه". وأضافت أن "الكبريت ضروري لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب استخداماته الصناعية الأخرى"، غير أن "أسعار الكبريت مرتفعة للغاية في الوقت الحالي".
وأشارت إلى أن "دولاً كثيرة تعاملت مع هذا الوضع بفرض قيود على صادرات الكبريت، باعتباره عنصراً مهماً للإنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى مزيد من الارتفاع في أسعاره".
زراعة أقل اعتماداً على الأسمدة
ورداً على احتمال أن يدفع ارتفاع أسعار الأسمدة المزارعين إلى تغيير المحاصيل وأساليب الإنتاج، قالت توثوفا إن "المزارع سيشتري السماد حتى إذا كان باهظ الثمن إذا كانت أسعار المحاصيل مرتفعة أيضاً، أما عندما تكون أسعار المحاصيل منخفضة وأسعار الأسمدة مرتفعة، فإنه سيعيد النظر في الكميات التي يمكنه استخدامها".
وأضافت أن المزارعين "قد يختارون تقليل معدلات استخدام الأسمدة أو تغيير تركيبات العناصر الغذائية، وقد تكون لبعض هذه التغييرات مبررات اقتصادية، بما يمكّن المزارعين في بعض الحالات من الاستمرار في إنتاج كمية المحاصيل نفسها، أو يتسبب ذلك بانخفاض الإنتاجية لدى البعض الآخر".
وأكدت كبيرة الاقتصاديين في "الفاو" وجود مجال لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة من خلال إدارة أفضل للتربة، وتحسين تركيبات العناصر الغذائية، وتطوير ممارسات استخدام الأسمدة، والاستفادة من المواد العضوية المنتجة محلياً، لكن تحقيق ذلك، بحسب توثوفا، "يتطلب معرفة خرائط التربة وتحديد العناصر الغذائية المطلوبة في مناطق بعينها".
وحذرت من الاعتقاد بأن تقليل استخدام الأسمدة يعني بالضرورة أن الزراعة أصبحت أكثر استدامة، وقالت: "في العديد من النظم الزراعية الإفريقية، تكون التربة مستنزفة من العناصر الغذائية".
وأضافت أنه إذا لم تُستخدم حتى الكميات الصغيرة من الأسمدة، فإن ذلك يقوض الإنتاجية والمحصول على المدى القصير، كما يضر بخصوبة التربة على المدى الطويل.
الأولويات العاجلة والتمويل
ورغم صعوبة التنبؤ بما سيحدث خلال العامين المقبلين، شددت توثوفا على وجود أولويات عاجلة ينبغي التركيز عليها.
وقالت: "إن الأولوية الأولى، من وجهة نظر الأسواق العالمية، تتمثل في الحفاظ على تجارة الأسمدة، بل والتجارة عموماً، مفتوحة، مع ضمان إمكانية الوصول إلى الطرق البحرية بصورة يمكن التنبؤ بها. فإذا كان بلد ما يحتاج إلى استيراد كمية معينة من السلع، بما فيها الأسمدة، فينبغي أن تكون لديه فكرة واضحة إلى حد كبير عن التكلفة والكيفية التي سيتمكن بها من الحصول على هذه الإمدادات".
وأكدت على "أهمية تجنّب البلدان المنتجة فرض قيود غير ضرورية على الصادرات، حتى لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الجميع".
كما شددت على ضرورة دعم الحكومات لتمكين المزارعين من الحصول على الأسمدة خلال الفترات الحاسمة من الموسم الزراعي.
ودعت أيضاً إلى الحفاظ على الإنتاج الزراعي، خصوصاً في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات، معتبرة أن الإنتاج الزراعي "هو التدخل الأقل تكلفة"، مؤكدة أن "إنتاج الغذاء محلياً يقلل كمية المساعدات الغذائية المطلوبة".
وشددت على أن "تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكناً من دون الرصد التفصيلي للأسواق والتنسيق".
وعن تراجع التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية، قالت توثوفا إن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تواجه قيوداً تمويلية خطيرة في العديد من عمليات الطوارئ الكبرى، بما يؤثر في حجم التدخلات الزراعية وتوقيتها، لا سيما عندما تتزامن هذه التدخلات مع مواسم الزراعة ودورات الإنتاج الحيواني.
الشرق الأوسط في 2027
وعن آفاق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط عام 2027، واحتمالات تفاقم الأوضاع في بلدان تعاني من النزاعات والهشاشة الاقتصادية، قالت توثوفا إن "الإجابة تعتمد على عوامل عديدة، في مقدمتها تفاعل الصدمات المرتبطة بالطقس والأسمدة وتكاليف الطاقة".
وأضافت أنه "لا يمكن معرفة مدى تحقق هذا الخطر في عام 2027، خصوصاً أن العديد من هذه البلدان تعاني أيضاً من مشكلات مرتبطة بالنزاعات. وستعتمد تطورات الأوضاع على الأرض على مسار النزاعات، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تطورات الظروف الجوية والاقتصادية، وقدرة المزارعين في هذه البلدان على مواصلة الإنتاج وتزويد الأسواق بالسلع، فضلاً عن إنتاج الغذاء لتلبية احتياجاتهم الخاصة".
وأضافت أن الصورة الاقتصادية العالمية ستؤدي أيضاً دوراً مهماً، لا سيما في ما يتعلق بتكلفة نقل السلع من البلدان المصدرة. وضربت مثالاً بالقمح وتكلفة نقله من مناطق الإنتاج والتصدير إلى البلدان المستوردة.
ندرة المياه في الشرق الأوسط
وبعيداً عن الأزمة الراهنة، ترى توثوفا أن "بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشرق الأدنى تواجه مجموعة متشابهة من المشكلات، وفي مقدمتها ندرة المياه، التي تمثل القيد الأساسي والأهم على المدى الطويل أمام الإنتاج الزراعي في المنطقة، إذ تشكل تحدياً قائماً منذ فترة طويلة".
وحذرت من أن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من موارد المياه العذبة المتاحة في المنطقة، وأن تراجع توافر المياه سينعكس على الإنتاج الزراعي.
لكنها شددت على ضرورة عدم الخلط بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وقالت: "لا ينبغي مساواة الأمن الغذائي بإنتاج جميع الأغذية محلياً"، محذرة من أن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل سلعة زراعية قد يفرض ضغوطاً غير مستدامة على الموارد الطبيعية.
واعتبرت أن "الهدف الأنسب هو الجمع بين إنتاج ما يمكن إنتاجه محلياً بكفاءة وبصورة مستدامة، وبين ضمان الوصول الموثوق إلى الأسواق الدولية لاستيراد بقية الاحتياجات"، مشيرة إلى أن العديد من بلدان المنطقة تنتج بالفعل كميات معينة من الحبوب.
وقالت: "إذا كانت لديك موارد محدودة، مثل المياه، فهل من الأفضل لبلد ما أن ينتج القمح، وهو متوافر بالفعل بكميات وفيرة في الأسواق العالمية؟ أم سيكون من الأكثر كفاءة تخصيص هذه المياه لإنتاج سلع مثل الخضراوات الطازجة، التي لا يمكن استيرادها بالكفاءة نفسها؟".
وأوضحت أنه عندما يتعلق الأمر بمنتجات مثل الطماطم والخيار، فإن استيرادها قد يتطلب نقلها جواً بدلاً من شحنها بحراً، نظراً لطبيعتها وصعوبة نقلها بالكفاءة نفسها.
تصنيفات
