قفز التضخم السنوي في تركيا، الاثنين، إلى 83.45% في سبتمبر، ما يمثل ذروة جديدة تعد أعلى مستوى في 24 عاماً، وذلك وسط استمرار سياسة البنك المركزي التركي المدفوعة بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لـ"رويترز" عند 3.8%.
وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63%، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78% على أساس شهري في سبتمبر، ليسجل ارتفاعاً سنويا 151.50%.
وأظهر مسح أجرته "بلومبرغ" أن متوسط تقديرات التضخم واصل الارتفاع للشهر السادس عشر، وذلك في ظل سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، مما يجعل تركيا خارج نطاق السلطات النقدية العالمية التشددية، التي تستهدف السيطرة على زيادات الأسعار.
وتوقع البنك المركزي التركي، يوليو الماضي، أن يبلغ التضخم ذروته بما يتراوح بين 80% و 90% بحلول أكتوبر، مع تقديرات حكومية بأنه سيتباطأ إلى 65% في نهاية هذا العام.
إصرار أردوغان
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البنك المركزي، إلى مواصلة خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام الحالي، متحدياً المستثمرين والاقتصاديين الذين يقولون إن زيادة أسعار الفائدة ضرورية لترويض التضخم.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، مساء الأربعاء: "تم تخفيض سعر الفائدة إلى 12%، ومن الآن فصاعداً لن يكون هناك ارتفاع بل سينخفض أكثر، وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقليص التضخم".
وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، ليهبط بها إلى 12% رغم تجاوز معدل التضخم 80% في أغسطس الماضي.
وأشار الرئيس التركي خلال المقابلة إلى أنه يأمل في تقديم السلطة النقدية مزيد من التخفيضات على سعر الفائدة في أكتوبر وما بعده، حتى يصل المعدل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام الجاري.
ويدافع أردوغان عن نظرية تقضي بأن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع التضخم، وأقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في السنوات الأربع الماضية بسبب خلافات حول المستوى المناسب لأسعار الفائدة.
فجوة في الأرقام
وقالت غرفة تجارة إسطنبول، السبت، إنّ التضخم السنوي في المدينة الأكثر ازدحاماً في تركيا قفز إلى 107.4% في سبتمبر من 99.9% في الشهر السابق. وهي أعلى قراءة وفقاً للبيانات التي تعود إلى عام 1996.
وتُجمع بيانات الأسعار في إسطنبول، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، من قبل غرفة التجارة بالمدينة والتي تأسّست في عام 1882، إذ استُخدِم مؤشر تكلفة المعيشة الذي جمعته المجموعة لتتبع الأرقام على مستوى البلاد.
يُشار إلى أنّ الفجوة بين الرقم الوطني والرقم الذي تنشره غرفة تجارة إسطنبول هي الأكبر منذ عام 2004، مما تسبّب في إثارة مخاوف من أنّ التضخم في تركيا يتغير بناءً على القائم بالحسابات.
وعند سؤاله الشهر الماضي عن التناقض المتزايد، قال معهد الإحصاء التركي الحكومي إن التضخم خارج إسطنبول كان أقل من زيادات الأسعار المقاسة في المدينة.
وهبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، خلال تعاملات الاثنين، إذ بلغ سعرها 18.5625.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
