بيروت- رويترزالشرق
حطم عشرات المحتجين في لبنان فروعاً لمصارف تجارية في حي بالعاصمة بيروت الخميس، وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق، اعتراضاً على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
وقامت القوى الأمنية اللبنانية وفوج الإطفاء بإخماد الحرائق التي أضرمها أمام بعض فروع المصارف في شارع بدارو عدد من المودعين احتجاجاً على احتجاز أموالهم.
واتهم المودعون أصحاب المصارف والمصرف المركزي بسرقة أموالهم، وجددوا المطالب بالإفراج عن أموالهم المحتجزة في البنوك.
وقال متحدث باسم جمعية "صرخة المودعين" إن 6 أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد الخميس. والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي بالبلاد.
نشر الجيش في صيدا
إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن عدداً من المودعين أضرموا النار أمام منزل رئيس جمعية المصارف اللبنانية، سليم صفير الواقع في منطقة سن الفيل في بيروت.
ولفتت الوكالة إلى أن المتظاهرين حاولوا كذلك خلع البوابة الخارجية لمنزل رئيس جمعية المصارف.
إلى ذلك، أفادت الوكالة بانتشار الجيش في صيدا، ثالث أكبر المدن في لبنان، على خلفية المظاهرات في العاصمة بيروت.
وقالت إن "وحدات من الجيش اللبناني تنفذ انتشاراً واسعاً في مختلف شوارع وساحات مدينة صيدا والضواحي وعلى مداخل المدينة، وذلك بالتزامن مع التطورات المستجدة في العاصمة بيروت على خط الأزمة المالية".
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيوداً على السحب بالدولار والليرة اللبنانية وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات، ما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
إضراب المصارف
وفي مطلع فبراير الجاري، أعلنت جمعية مصارف لبنان دخول البنوك إضراباً مفتوحاً اعتباراً من 7 فبراير، لمطالبة السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وقالت الجمعية إن عمل ماكينات الصرف الآلي سيستمر بشكل طبيعي لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرة في بيان إلى أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".
وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".
وانهار النظام المالي في لبنان في عام 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، ما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية، وأوقع الآلاف في براثن الفقر، لتبدأ الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين بحسب "بلومبرغ".
وفي أبريل الماضي توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار، لكن بعد مرور عام تقريباً، لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، ما دفع صندوق النقد إلى وصف مستوى التقدّم بأنه "بطيء للغاية".
مطالبة بإلغاء السرية المصرفية
ومن بين شروط الصندوق لحزمة الإنقاذ، وضع ضوابط لرأس المال، وإعادة هيكلة المصارف. وفي هذا السياق، دعت جمعية المصارف في بيانها، إلى إقرار قانون "يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية"، بما يسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء، للتحقيق في المخالفات المالية.
وأقام العديد من عملاء البنوك دعاوى قضائية ضدها للحصول على ودائعهم بسبب فرض قيود على رأس المال.
وانتشرت كذلك مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك، حوّلوا أموالاً إلى الخارج خلال الأزمة، في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من القيام بذلك.
وأدخل البرلمان اللبناني في العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم، للسماح للسلطات اللبنانية بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء.
غير أن مصرفيين قالوا إن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
