نيوزيلندا تحقق مجدداً في إطلاق النار الجماعي على مسجدي كرايستشريش

بدأ الطب الشرعي في نيوزيلندا الثلاثاء، تحقيقاً في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في البلاد، حين فتح الأسترالي برينتون تارانت، الذي كان مسلحاً بأسلحة نصف آلية، النار على مصلين في مسجدين في كرايستشيرش في مارس 2019، ما أدى إلى سقوط 51 شخصاً وإصابة العشرات.

وأذاع تارانت بياناً عنصرياً قبل الهجوم بقليل وبث إطلاق النار مباشرة على فيسبوك. وأُدين في 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي، ويقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط.

وقالت نائبة رئيس الطب الشرعي بريجيت ويندلي إن التحقيق "سيسعى إلى تسليط الضوء على ما حدث وسينظر في تقديم توصيات لتقليل فرص وقوع حادث مماثل مرة أخرى".

وأضافت: "هذا التحقيق لا يتعلق بتحديد المسؤولية أو أوجه القصور (...) ليس لدي أي تفويض لمنح تعويض أو اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وسيبحث التحقيق على مدى الأسابيع الـ 6 المقبلة، عشر قضايا تشمل استجابة خدمات الطوارئ والعاملين بمستشفى، وما إذا كان تارانت قد تلقى مساعدة مباشرة من أي شخص آخر وسبب وفاة كل شخص. ومن غير المتوقع أن تنشر ويندلي نتائج التحقيق قبل عام 2024.

انتقاد قصور الشرطة 

وانتقد تقرير نشر العام 2020 عن مذبحة مسجديْ كرايستشيرش، الشرطة في نيوزيلندا، على تقاعسها عن إجراء التحريات اللازمة، عند إصدار ترخيص السلاح الناري لمنفذ الهجوم.

وبعد نشر التقرير، أعلنت رئيسة الوزراء آنذاك جاسيندا أرديرن اعتذارها في بيان قائلة: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

ورغم أوجه القصور، ذكرت اللجنة أنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين، يوم 15 مارس عام 2019.

وذكرت الحكومة النيوزيلندية أنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية، وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب، كما ستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية، حسبما ورد في البيان.