أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، الثلاثاء، بالسماح للباخرة "لوديسيا" الراسية في مرفأ طرابلس منذ أسبوع، بالإبحار، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بشأن مزاعم السلطات الأوكرانية بأن شحنة القمح والدقيق على متنها "مسروقة".
وأكد القاضي عويدات لـ"الشرق"، أن "التحقيقات التي أجريت لم تثبت وجود جرم جزائي، إذ لم يتبين أن البضاعة مسروقة، وذلك بعد أن حضر صاحبها وهو سوري الجنسية إلى التحقيق، وسلّم الأوراق والمستندات التي تبين عدم وجود شبهات بشأن البضاعة".
وقال: "لا يمكن إعادة فتح تحقيق جديد إلا إذا وردت استنابة قضائية من أوكرانيا لطلب مساعدة قضائية بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "القضاء اللبناني لا يمكنه إعادة فتح تحقيق إلا إذا ورده ما يدحض المعلومات التي استند إليها، وتظهر بوضوح ارتكاب جرم السرقة".
ولفت إلى أن "الباخرة لوديسيا هي واحدة من 72 باخرة عممت السلطات الأوكرانية أن حمولتها مسروقة، وهذا ما يرجح إمكانية تكرار هذا الأمر مع سفن أخرى".
"احتجاجات وإنذارات"
كانت السلطات القضائية في لبنان أمرت، السبت، باحتجاز السفينة، على خلفية احتجاج أوكراني، إذ قالت السفارة الأوكرانية في بيروت إن السفينة الواقعة تحت طائلة عقوبات أميركية، محملة بكمية من الشعير والدقيق، منهمة روسيا بـ"سرقتها" من مخازن أوكرانية.
هذه الاتهامات نفتها سفارة موسكو في بيروت، قائلة إن السفينة "تحمل شحنة تجارية خاصة، ليس لدينا علم أو علاقة بها".
وأشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الجمعة، إلى "احتجاجات وإنذارات" تلقتها بلاده من دول غربية عقب وصول السفينة.
"10 آلاف طن"
ونفى مسؤول في شركة لتجارة الحبوب مقرها تركيا، الجمعة، أن تكون شحنات الشعير والدقيق (الطحين) على متن السفينة قد سُرقت من أوكرانيا، قائلاً إنَّ مصدر الدقيق هو روسيا.
وقال المسؤول في شركة "لويال أجرو"، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز" إنَّ الشركة سعت لاستيراد 5 آلاف طن من الدقيق، لبيعها لمشترين من القطاع الخاص في لبنان، وليس للحكومة اللبنانية.
وأوضح أنه لم يتم تفريغ الشحنة، وأنَّ الجمارك اللبنانية لم تمنح بعد رخصة استيراد، لأنها تحقق في المزاعم الأوكرانية، مبيناً أنَّ الشركة قدمت وثائق لجمارك لبنان توضح أنَّ مصدر الشحنة مشروع، علماً بأن الشركة رفضت تقديم هذه الوثائق لـ"رويترز".
وأشار إلى أنَّ الشحنة التي تضم نحو 8 آلاف طن من الدقيق و1700 طن من الشعير، كانت متجهة في البداية إلى سوريا، لكن الشركة قررت تفريغ 5 آلاف طن من الدقيق في لبنان.
وأضاف أنه كان من المقرر تفريغ الشحنة المتبقية في ميناء سوري، لافتاً إلى أن الدقيق يمكن أن يباع بسعر يتراوح بين 620 و650 دولاراً للطن في لبنان، بينما يبلغ سعره 600 دولار في سوريا.
اقرأ أيضاً:
