أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستسلم ردها على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من دون تحديد موعد، مشيرة إلى أن البلاد لديها العديد من الخيارات إذا رفضت إيران المقترح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي الاثنين قبل ساعات من إعلان مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن طهران أرسلت رداً على المقترح الأوروبي، من دون إيضاح تفاصيله، إن الولايات المتحدة لديها عدد من الخيارات في حال رفض إيران العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، من بينها مواصلة تنفيذ العقوبات.
وقال برايس إن الطريقة الوحيدة لتحقيق العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني تتعلق بـ"تخلي طهران عن الطلبات الخارجية"، التي تشترطها لإنجاح المباحثات.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على ثبات موقف بلاده بأن "الدبلوماسية" هي الخيار الأفضل في ما يخص الاتفاق النووي الإيراني.
وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده سترد على "النص النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، بحلول منتصف ليل الاثنين (7:30 مساء بتوقيت جرينتش)، داعياً الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015.
استئناف المباحثات
وفي 4 أغسطس الجاري، استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وهي الدول الموقعة على الاتفاق السابق في 2015، في فيينا، بهدف التوافق على الخطوات التي يجب اتخاذها لعودة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل لشروط الاتفاق النووي.
ويأتي استئناف المحادثات بعد تعطيل دام عدة أشهر بسبب المطالب الأوروبية المتبقية، ولكن دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين اتفقوا على العودة إلى المفاوضات لمحاولة تأمين اتفاق بشأن مسودة قدمها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بالإضافة إلى اقتراحات أميركية.
تواجه إيران والولايات المتحدة صعوبة في التغلب على الخلافات المتعلقة بثلاث قضايا رئيسية في المحادثات غير المباشرة لإحياء اتفاق 2015، هي "آثار اليورانيوم" التي عثر عليها فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أماكن لم تبلغ طهران عن أنشطة فيها، و"الضمانات الملزمة" للطرفين، والموقف من "الحرس الثوري" الإيراني، الذي تضعه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
وفي يونيو الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وردت طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم من خلال تركيب سلاسل من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة، ونزع معدات مراقبة تابعة لوكالة الطاقة الذرية، في خطوة وصفها مدير الوكالة رافاييل جروسي بأنها "ضربة قاتلة" لمسألة إحياء الاتفاق.
وتسعى طهران للحصول على ضمانات بألا تتراجع "أي إدارة أميركية" عن أي اتفاق تم إحياؤه. ولكن لا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن أن يتعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
أما القضية الثالثة، فهي مطالبة طهران باستبعاد "الحرس الثوري" الإيراني من القائمة الأميركية لمنظمات الإرهاب الخارجية، ورفضت واشنطن القيام بذلك.
