قالت كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، إنها سئمت من معاملتها كـ"مواطن درجة ثانية" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ضمن مساعيها نحو عضوية مجلس إدارة الوكالة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن بيان، مؤرخ في 18 أغسطس، تم توزيعه على الدبلوماسيين.
وذكرت "بلومبرغ"، أن كازاخستان تستعد لتقديم طلب قانوني لجعلها مؤهلة للحصول على مقعد في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومنذ ذروة الحرب الباردة، تحددت القواعد الحاكمة لسلامة وأمن الصناعة النووية العالمية خلف الأبواب المغلقة من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضواً، والذي يستبعد بعض الأطراف الرئيسية في هذا المجال.
وتحاول كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، إعادة تنظيم الوضع الراهن، بحسب "بلومبرغ".
وأضافت كازاخستان، في البيان، إن استبعادها من مجلس صنع القرار الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية "محبط للغاية"، و"يؤدي إلى انتهاك المبدأ الأساسي للمساواة".
ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الأممية، 4 مرات في السنة، وهو مسؤول أيضاً عن انتخاب القيادة من خلال عملية تُقارن بالاجتماع السري للكرادلة الكاثوليك في الفاتيكان، الذين يختارون البابا الجديد.
وتميل الدول الغربية التي تهيمن حالياً على المنظمة إلى إبقاء تركيزها على منع الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية.
وسيتم تقديم مطالب الدولة السوفيتية السابقة في المؤتمر العام المقبل للوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، في 25 سبتمبرالمقبل، وهي تجهز قراراً لـ"تصحيح حرمانها من حقوقها"، بحسب "بلومبرغ".
وكازاخستان، التي تستضيف بنكاً للوقود النووي يتبع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعمه الملياردير الأميركي وارن بافيت، وتدفع ملايين الدولارات كرسوم عضوية، هي واحدة من 17 دولة مستبعدة من المجلس.
وامتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق.
وحاولت كازاخستان الانضمام إلى التجمعات الإقليمية لشرق أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها فشلت على مر السنين، وهي مخولة قانوناً بتحديد من سيشارك في مجلس المحافظين.
كما تم استبعاد دول آسيا الوسطى السوفيتية السابقة، أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان من المجلس، وكذلك الدول الجزرية بما في ذلك البحرين وفيجي وبابوا غينيا الجديدة. وحرمت الدول العربية، إسرائيل من مكان في مجموعة الشرق الأوسط.
"قضية سياسية"
وقال مدير مركز فيينا لنزع السلاح وعدم الانتشار، جوخار موخاتزانوفا، إن "القضية سياسية. بعض الدول ليست مهتمة بقبول المنافسين الذين سيكونون أقوياء على مقعد بمجلس الإدارة، كما هو الحال مع كازاخستان".
ومن المحتمل أن يضيف اقتراح كازاخستان إلى الاضطرابات السياسية التي تواجهها جهود توليد الطاقة النووية.
وعطَّل انقلاب الشهر الماضي في النيجر، سلاسل الإمداد في دولة أخرى من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، في الوقت الذي تحاول فيه الدول الغربية تصحيح نقاط الضعف في سلسلة التوريد التي كشفها الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع تزايد التركيز على الروابط الهشة التي تربط سلاسل إمداد الوقود النووي معاً، بدأت مطالب كازاخستان تكتسب زخماً بين تحالف غير عادي.
وقال دبلوماسيون روس، إنهم حاولوا مساعدة كازاخستان في الماضي، وهم مستعدون للقيام بذلك مرة أخرى. وأيد الخصمان اللدودان، إيران والولايات المتحدة، تغيير القواعد التي من شأنها أن تمنح حكومة آستانا المزيد من الحقوق، بحسب "بلومبرغ".
وذكرت السفيرة الأميركية لدى الوكالة الأميركية للطاقة الذرية، لورا هولجيت، في بيان، "نشيد بجهود كازاخستان المستمرة للعمل في مجلس الإدارة ولفت الانتباه إلى الوضع غير العادل".
وأضافت: "ينبغي أن تكون الدول الأعضاء التي لا تنتمي حالياً إلى مجموعة إقليمية، قادرة على الانضمام إلى مجموعة مناسبة جغرافياً وأن تتاح لها الفرصة للعمل في المجلس".
اقرأ أيضاً:
