الولايات المتحدة.. قلق بشأن تقارير عن ارتكاب فظائع في تيجراي

أبدت الولايات المتحدة قلقها، الجمعة، بشأن تقارير تحدثت عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيجراي الإثيوبية، ودعت إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية والقائمة على أساس العرق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: "نشير بأقصى مشاعر القلق إلى التقارير التي تفيد باستمرار اعتقال آلاف الإثيوبيين من عرقية التيجراي تعسفياً في ظروف تهدد الحياة في غرب تيجراي".

وقال برايس إن "الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن مثل هؤلاء المعتقلين، وتدعو إلى منح مراقبين دوليين حق الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال".

والأربعاء، اتهمت منظمتان حقوقيتان بارزتان قوات مسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد عرقية التيجراي خلال الحرب التي أودت بحياة آلاف المدنيين وشردت أكثر من مليون شخص.

"تطهير عرقي"

وقالت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في تقرير مشترك، إن "الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو أمهرة والقوات الخاصة بالإقليم والجماعات المسلحة أثناء القتال في غرب تيجراي تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". كما اتهموا الجيش الإثيوبي بـ"التواطؤ" في تلك الأعمال.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنه "منذ نوفمبر 2020، انخرط مسؤولو أمهرة وقوات الأمن، في حملة لا هوادة فيها من التطهير العرقي لإجبار التيجرانيين في غرب تيجراي على ترك منازلهم".

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان إنها "ملتزمة بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني".

إلا أن الحكومة قالت إن "الطابع العرقي" للتقرير يمكن أن يغذي الكراهية، وجاءت توصياتها بأن التقرير "غير مفيد لأي جهد لتحقيق السلام".

وقال جيزاتشو مولونه، المتحدث باسم حكومة أمهرة، إن مزاعم الانتهاكات والتطهير العرقي في غرب تيجراي "أكاذيب" وأخبار "ملفقة".

وقال التقرير إن قوات من إقليم تيجراي "ارتكبت أيضاً انتهاكات خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهراً"، لكن هذا لم يكن محور التقرير.

والتقرير، الذي يستند إلى 427 مقابلة مع ناجين وأفراد عائلات وشهود، هو أشمل تقييم حتى الآن للانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب في غرب تيجراي.

وإلى جانب المذابح المتكررة، استشهد التقرير باجتماعات ناقش فيها مسؤولو أمهرة خططاً للقضاء على التيجرانيين، والقيود التي فرضوها على اللغة التيجرانية، كدليل على التطهير العرقي.

وقال التقرير إن السلطات الاتحادية تقاعست عن التحقيق في مزاعم التطهير العرقي، بينما ارتكب الجيش الوطني "القتل والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب ضد سكان تيجراي".

وقال المتحدث باسم حكومة أمهرة جيزاتشو إن "قوات الإقليم تحترم دائماً سيادة القانون".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتهم، في مارس من العام الماضي، قوات من أمهرة بارتكاب "أعمال تطهير عرقي".