إسلام آباد/نيويورك – وكالات
أعلن الجيش الباكستاني الاثنين، أن 46 جندياً أفغانياً عبروا الحدود، بعدما فقدوا السيطرة على مواقع عسكرية، إثر تقدّم مسلحي حركة "طالبان".
وأشار إلى أن قائداً عسكرياً أفغانياً طلب اللجوء عند المعبر الحدودي في تشيترال شمالاً، مضيفاً أن الجنود حصلوا على ممرّ آمن إلى باكستان مساء الأحد، بعد نيلهم إذناً من السلطات الأفغانية. ووَرَدَ في بيان الجيش: "زُوّد الجنود الأفغان بالطعام والمأوى والرعاية الطبية اللازمة، وفقاً للأعراف العسكرية المعمول بها".
ولفت الجيش الباكستاني إلى أن الجنود سيعودون إلى أفغانستان بعد الإجراءات القانونية، كما حدث مع 35 جندياً آخرين في وقت سابق هذا الشهر.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الخطوة تأتي في وقت ساءت فيه العلاقات بين باكستان وأفغانستان، إذ استدعت الأخيرة دبلوماسيّيها من إسلام آباد، بعدما خُطفت ابنة السفير الأفغاني في باكستان لفترة وجيزة هذا الشهر.
فرار جنود إلى دول مجاورة
وذكرت "رويترز" أن مئات من الجنود الأفغان، ومسؤولين مدنيين، فروا إلى طاجيكستان وإيران وباكستان المجاورة في الأسابيع الأخيرة، بعد هجمات شنّتها "طالبان" في مناطق حدودية.
وأضافت أن الحركة كثفت هجومها، منذ أعلنت الولايات المتحدة، في أبريل الماضي، أنها ستسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر، منهية بذلك وجوداً عسكرياً مستمراً منذ عقدين. وأعلنت واشنطن أنها ستواصل شنّ غارات جوية، لدعم القوات الأفغانية في مواجهة هجمات "طالبان".
والتقى مفاوضو الحكومة الأفغانية و"طالبان" في الدوحة، في الأسابيع الأخيرة، رغم أن دبلوماسيين يرون مؤشرات ضئيلة إلى تحقيق تقدّم جوهري بين الجانبين، منذ بدء محادثات السلام في سبتمبر الماضي.
وأعلن مسؤولون أفغان وأميركيون أن الجيش الأفغاني، الذي يُمنى بخسائر في ساحة المعركة، يُصلِح استراتيجيته العسكرية ضد "طالبان"، من خلال تركيز قواته حول مناطق حساسة، مثل كابول ومدن أخرى، ومعابر حدودية وبنية تحتية حيوية.
مستوى قياسي للضحايا
إلى ذلك، رجّحت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما)، في تقرير عن الخسائر المدنية في النصف الأول من عام 2021، أن تسجّل هذا العام أكبر عدد من الضحايا المدنيين منذ عام 2009، عندما بدأت بتسجيل الحصيلة السنوية.
وأشارت إلى أن "الخسائر المدنية في أفغانستان، في النصف الأول من عام 2021، بلغت مستويات قياسية، مع ارتفاع حاد في الوفيات والإصابات، بشكل خاص منذ مايو، عندما بدأت القوات الدولية انسحابها وتصاعد القتال بعد هجوم طالبان".
وذكرت "أوناما" أن 1659 مدنياً قُتلوا وجُرح 3254 آخرون، في النصف الأول من عام 2021، بزيادة مقدارها 47% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وارتفع عدد الضحايا المدنيين بشكل خاص في مايو ويونيو، وهما أول شهرين من الهجوم الشامل الذي شنّته "طالبان" في كل أنحاء البلاد، وسُجّل خلاله نحو نصف الخسائر المدنية خلال النصف الأول من العام (783 قتيلاً مدنياً و1609 جرحى). ووصفت "أوناما" هذه الحصيلة بأنها "مروّعة"، مؤكدة أن حوالى نصف الضحايا المدنيين هم من النساء والأطفال، كما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في كابول: "يُظهر التقرير بوضوح أن عدداً يُعتبر سابقة من المدنيين الأفغان، سيموتون ويُصابون بجروح خطرة هذا العام، إن لم يتم وقف تصعيد العنف".
ودعت "طالبان" والحكومة إلى "تكثيف جهودهما حول طاولة المفاوضات"، مضيفة: "أناشد طالبان والقادة الأفغان أن يأخذوا في الاعتبار المسار المأساوي والمخيف للنزاع، وتأثيره المدمّر على المدنيين". وشددت على أن "السعي إلى حلّ عسكري لن يؤدي سوى إلى زيادة معاناة الشعب الأفغاني".
"عواقب كارثية"
وأفادت "أوناما" بأن جماعات مناهضة للحكومة مسؤولة عن 64% من الخسائر المدنية المسجّلة في النصف الأول من عام 2021، إذ تُعزى 39% إلى هجمات نفذتها "طالبان"، و9% إلى تنظيم "داعش"، و16% إلى "عناصر غير محددة".
وقدّرت أن القوات الحكومية مسؤولة عن 25% من الخسائر في صفوف المدنيين، علماً أنها المرة الأولى منذ عام 2009، التي لم تنسب فيها الأمم المتحدة أيّ خسائر في صفوف المدنيين إلى القوات الدولية.
واعتبرت "أوناما" أن النزاع بات الآن بين أطراف أفغانية، مشيرة إلى أن غالبية المعارك الدامية في مايو ويونيو اندلعت "خارج المدن، في مناطق قليلة السكان نسبياً". وأعربت عن "قلق شديد" بشأن "عواقب كارثية محتملة على المدنيين الأفغان، إذا نُفدت العمليات العسكرية في مناطق حضرية مكتظة بالسكان".
ودانت "أوناما" قتل موظفين مدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ورجال دين وعاملين في المجال الإنساني، في عمليات ارتكبتها جماعات مناهضة للحكومة، وتشكّل السبب الثالث للوفيات بين المدنيين (14%) في النصف الأول من عام 2021.
