دبي-وكالات
أعلن موقع "فيسبوك"، الخميس، أن السلطات في ميانمار فرضت قيوداً على بعض خدماته في هذا البلد، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفذه الاثنين.
وقال ناطق باسم الشركة لوكالة "فرانس برس": "نحن ندرك أن الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حالياً لبعض الأشخاص، ونحضّ السلطات على إعادة الاتصال حتى يتمكن الناس في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة".
ويحظى "فيسبوك" بشعبية واسعة في ميانمار، وهو وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين، وتستخدمه الوزارات والإدارات الحكومية بشكل مطرد لنشر بياناتها.
وبعد الانقلاب، تشكلت على الموقع مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" جمعت نحو 160 ألف مشترك خلال يومين، بينهم أطباء وممرضون، وأخذت تندد بالجيش وتطلق شعارات احتجاجية ضده.
وشكل "فيسبوك" منصة لحزب رئيسة الحكومة المخلوعة من أجل التنديد بالانقلاب بوصفه "وصمة عار في تاريخ الدولة"، ولحضّ الجيش على الإفراج عنها وعن المسؤولين الآخرين المعتقلين.
تطبيقات أخرى
ووفقاً لـ"نتبلوكس"، المنظمة غير الحكومية التي تراقب انقطاع الإنترنت في أنحاء العالم كافة، فإن مزوّدي الخدمة في ميانمار يحظرون أو يقيّدون الوصول إلى "فيسبوك" والشركتين التابعتين له "واتساب" و"إنستغرام"، وخدمة المراسلة الفورية "ماسنجر".
وقالت "نتبلوكس" في تغريدة على "تويتر" إن "منتجات فيسبوك مقيّدة الآن من قبل العديد من مزوّدي خدمة الإنترنت في ميانمار حيث يلتزم المشغّلون بأمر حظر واضح".
وأضافت أن شركة "إم بي تي" الحكومية المزوّدة لخدمات الإنترنت فرضت إجراءات أكثر شدة لتقييد الولوج إلى هذه المواقع.
خلفيات الانقلاب
وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد، عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، وكذلك رئيس البلاد وين مينت.
ويحتج الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزاً كبيراً، معتبراً أنها "مزورة".
والأربعاء، وجهت محكمة ميانمارية إلى أونغ سان سو تشي تهمة "انتهاك قانون حول الاستيراد والتصدير" وأمرت بتوقيفها على سبيل الاحتياط" حتى 15 فبراير، وفق ما قال ناطق باسم الحزب. أما الرئيس وين مينت، فهو ملاحق بتهمة انتهاك قانون حول إدارة الكوارث الطبيعية.
وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقلاب، فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب البورمي على "عدم القبول بالانقلاب".
إقامة جبرية
ووُضعت أونغ سان سو تشي (75 عاماً) الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، والرئيس وين مينت "في الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو، وفق ما قالت نائبة في "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" طلبت عدم ذكر اسمها، لـ"فرانس برس".
وذكر ناطق باسم الحزب أن جيراناً شاهدوها تتنزه في حديقة مقر إقامتها الرسمي. ولم يتم إجراء أي اتصال مباشر معها، فيما سُمح لبرلمانيين كانوا أوقفوا الاثنين في مقر خصص لهم في العاصمة بالعودة إلى منازلهم، وبدأ عدد منهم مغادرة المكان. ووعد الجيش بإجراء انتخابات جديدة عندما يتم رفع حالة الطوارئ.
تنديد دولي
والأربعاء، أبدت الولايات المتحدة "قلقها" إزاء توجيه الاتهام إلى سو تشي، ودعت الجيش إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين المعتقلين، وذلك بعد يوم من اعتبارها ما حصل "انقلاباً عسكرياً"، ما يعطل تقديم المساعدة الأميركية المباشرة إلى ميانمار.
وفي إطار ردود الفعل الدولية أيضاً، عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع، الأربعاء، عن "قلقهم الشديد" إزاء الانقلاب. وقال بيان مشترك صدر من لندن: "ندعو الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ فوراً وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً والإفراج عن كل المعتقلين بشكل ظالم، واحترام حقوق الإنسان وسلطة القانون".
كذلكعبّر صندوق النقد الدولي عن "قلق بالغ" إزاء تأثير هذه الأحداث المحتمل على اقتصاد البلاد المتضرر أساساً من أزمة وباء كورونا (140 ألف إصابة و3100 وفاة حتى الأربعاء)، علماً أنه أرسل الشهر الماضي إلى ميانمار مساعدة طارئة بقيمة 350 مليون دولار لمساعدتها على مكافحة الوباء.
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى "التفكير" في فرض عقوبات جديدة على العسكريين في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ.
ويخضع الجيش البورمي أساساً لعقوبات بسبب ما ارتكبه جنوده ضد أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017، في أزمة دفعت محققي الأمم المتحدة إلى اتهام ميانمار بارتكاب "إبادة".
الحليف الصيني
والثلاثاء، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً في جلسة مغلقة، ولكنه لم يتمكن من الاتفاق على نص مشترك بسبب "فيتو" صيني، ما فُسر بأنه "دعم صيني للانقلاب"، لكن بكين رفضت هذا التلميح.
وتعدّ بكين الحليف الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة. وخلال أزمة الروهينغا، تصدت الصين لكل مبادرة في مجلس الأمن، معتبرة أن النزاع مع الأقلية المسلمة في البلاد هو من الشؤون الداخلية لميانمار، علماً أن بكين أيضاً متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الإيغور في إقليمها الغربي شينغيانغ.
اقرأ أيضاً:
