إيران ستسمح لوكالة الطاقة بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميراتها

time reading iconدقائق القراءة - 5
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يخاطب وسائل الإعلام في مقر الوكالة النمسا - 24 مايو 2021 - REUTERS
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يخاطب وسائل الإعلام في مقر الوكالة النمسا - 24 مايو 2021 - REUTERS
دبي-وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل جروسي إلى طهران.

وأفادت الوكالة في بيان بأن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة".

وأشارت إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات. وكانت طهران تعهدت في فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت في وقت سابق الأحد، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستسمح بإتاحة خدمة كاميرات المراقبة النووية"، عقب لقاء عُقد بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وقال إسلامي، إن المحادثات التي أجراها صباحاً مع جروسي كانت "بناءة"، مشيراً إلى إجراء الأخير زيارة قريبة.

وكانت "تسنيم" نقلت عن مصدر مطلع، لم تكشف اسمه، قوله في تصريحات لتلفزيون "برس" الإيراني، إنه "لن يكون هناك تغيير في عدم وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية خلال زيارة جروسي لطهران".

وأوضح المصدر أن زيارة جروسي "لا علاقة لها بالقيود التي فرضتها طهران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وصولها إلى الكاميرات في المنشآت النووية الإيرانية".

ولفت إلى أن المحادثات ستتعلق فقط بـ"خدمة بعض معدات المراقبة بالوكالة وليس هناك أي قضية أخرى على جدول الأعمال".

والتقى جروسي بإسلامي صباح الأحد، في مقر المنظمة بطهران، لإجراء محادثات قد تسهم في تخفيف حدة المواجهة بين الطرفين.

ووصل جروسي إلى طهران على رأس وفد من الوكالة الدولية، لإجراء محادثات بشأن التعاون بين إيران والوكالة، إذ كان في استقباله بالمطار مدير عام الوكالة ومساعد الشؤون القانونية والدولية والبرلمانية بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

لا تقدم

وتأتي زيارة جروسي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر هذا الأسبوع في فيينا والذي سيكون على الدول الـ35 الأعضاء أن تقرر خلاله ما إذا كانت ستمضي قدماً بخطط لتمرير قرار يدين إيران على سلوكها النووي، وفقاً لما نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الجمعة. 

كما تأتي بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية، تقريراً شديد اللهجة يصف "رفض إيران تقديم إجابات مُرضية عن تحقيق في أنشطتها النووية السابقة"، وعدم إجابتها عن الأسئلة بشأن معدن اليورانيوم الذي وجد في أماكن "غير معترف بها". 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخطرت الدول الأعضاء قبل أيام، بأنه "لم يحدث تقدم في قضيتين رئيسيتين، هما تفسير وجود آثار مادة اليورانيوم في مواقع قديمة، والوصول سريعاً إلى بعض معدات المراقبة".

ويتعين على القوى الغربية أن تقرر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، ما إذا كانت "ستضغط من أجل إصدار قرار ينتقد إيران ويزيد من الضغط عليها لعرقلتها عمل الوكالة الدولية".

إسرائيل تطالب بعقوبات

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الأحد، إن القوى العالمية التي تسعى لاستئناف المحادثات النووية مع إيران "يجب أن تفرض عقوبات على طهران، لحثها على التوصل إلى اتفاق".

وقال جانتس في تصريحات صحافية خلال مؤتمر في تل أبيب، أوردته وكالة "بلومبرغ": "حان الوقت للتحرك وحث أعضاء الاتفاق النووي على فرض عقوبات. التصريحات المشتركة لا تكفي".

وكانت إيران قالت في يونيو الماضي، إن المحادثات يجب أن تنتظر حتى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي الذي تسلّم مهامه أغسطس الماضي.

وتعارض إسرائيل استئناف الاتفاق الذي يقضي بمقايضة تخفيف العقوبات بالقيود على الأنشطة النووية الإيرانية.

كما تهدد المواجهة بتأجيج وإفشال المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، إذ ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن جروسي وصل إلى طهران ليلاً، قبيل الاجتماع المقرر هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي منذ يونيو الماضي، إذ حثت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إدارة الرئيس الإيراني الجديد على العودة إلى المحادثات.

وتهدف المحادثات إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انهار بعد أن انسحب الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترمب في عام 2018، أحادياً منه وأعاد فرض عقوبات شديدة.

وبموجب الاتفاق النووي، وافقت طهران على وضع قيود على أنشطتها النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

اقرأ أيضاً: