نيويورك-أ ف ب
طالب القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، كلاً من تركيا وروسيا "بالشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.
وقال ميلز، في اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا، الخميس: "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".
ويبدد هذا الموقف الأميركي الحازم، في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الغموض الذي لفّ لسنوات، السياسة الأميركية للرئيس السابق، دونالد ترمب، بشأن ليبيا.
وقال ميلز: "تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا البدء فوراً في سحب قواتهما من البلاد، وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".
وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا، بنحو 20 ألفاً دعماً لمعسكري النزاع، وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر الماضي، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير، لكن لم تنسحب أي قوات مرتزقة من ليبيا، على الرغم من تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.
وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة، بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ عام 2011.
مفاوضات على المناصب
يأتي اجتماع مجلس الأمن، في أعقاب تسارع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.
وكان طرفا الأزمة الليبية، أعلنا عقب اجتماع في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، السبت، الاتفاق على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة، وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب.
وقال بيان صادر عن فريقي الحوار في مجلس النواب، ومجلس الدولة، إن فرق العمل ستتولى الإجراءات بشأن المناصب السيادية التي تشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وفقاً للشروط والمعايير المتوافق عليها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قالت إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع، وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأوضح بيان فريقي الحوار، أن فريق العمل سيقوم "على الخصوص بتصميم نماذج للترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة".
