بعد مباحثات مع السويد وفنلندا.. تركيا لا تستعجل توسيع "الناتو" قبل قمة مدريد

أخفق اجتماع عقدته تركيا مع وفدين من السويد وفنلندا، في أنقرة، الأربعاء، في تحقيق اختراق يتيح رفع تركيا اعتراضها على انضمام الدولتين الأوروبيتين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ظل مؤشرات على أن أنقرة لن تحسم موقفها قبل قمة مرتقبة للحلف في مدريد الشهر المقبل.

وقدّمت ستوكهولم وهلسنكي الأسبوع الماضي طلباً لعضوية "الناتو"، في إطار تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع العاصمتين إلى التخلي عن حيادهما التاريخي.

وتتهم أنقرة البلدين بتأمين ملاذ آمن لـ"حزب العمال الكردستاني"، المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبرفض تسليمها "إرهابيين"، ومنهم مؤيدون للداعية التركي المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

كذلك فرضت السويد وفنلندا ودول أخرى قيوداً على صادرات الأسلحة إلى تركيا، بعدما شنّت هجوماً عسكرياً على "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال سوريا عام 2019.

"لسنا تحت ضغط الوقت"

التقى الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في إطار وفد ضم نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، وفداً سويدياً ترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية أوسكار ستينستروم، وآخر فنلندياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية يوكا سالوفارا.

وقال قالن بعد اللقاء: "نقلنا رسالتنا بعبارات واضحة جداً، ومفادها أن العملية لن تمضي ما لم تُعالج المخاوف الأمنية لتركيا، من خلال خطوات ملموسة وضمن جدول زمني معيّن".

وأضاف: "أبلغنا بأنه على الدول التي ستنضم إلى الناتو أن تتخذ خطوات فورية لمعالجة المخاوف الأمنية للدول الأعضاء الحالية وأخذها بالاعتبار، وتبديد مخاوفها وقلقها، والقضاء على التهديدات الإرهابية التي مصدرها هذه الدول. أبلغونا أنهم يتفهمون المخاوف الأمنية لتركيا، ولكننا سنرى الخطوات التي سيتخذونها"، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وأشار قالن إلى أنه يرى "موقفاً إيجابياً" بشأن رفع فوري للعقوبات يتعلق بتزويد تركيا بأسلحة، وتابع: "لا نعتقد أنه من المناسب أن يفرض الحلفاء عقوبات على بعضهم بعضاً، من شأنها إضعاف الحلف وإسعاد الأعداء".

وطالبت تركيا بتسليم 40 شخصاً، 28 منهم في السويد و12 في فنلندا، لمحاكمتهم نتيجة علاقاتهم المزعومة بالمسلحين الأكراد وجماعة غولن.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية: "لسنا تحت ضغط الوقت للإسراع في هذه العملية بحلول موعد قمة" الحلف، المرتقبة في 29 و30 يونيو. وزاد: "يجب أن يكون هناك تغيير في النموذج. إن لم تُعالج المخاوف الأمنية لتركيا، بصفتها أحد أهم أعضاء الناتو، فلا مجال لأي عملية إطلاقاً للمضيّ قدماً" في عضوية الحلف، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز".

السويد والاتهامات التركية

في المقابل، شددت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، على أن بلادها "لا تدفع أموالاً لمنظمات إرهابية ولا أسلحة طبعاً"، معتبرة أن الأمر "يتعلّق على سبيل المثال، بالأماكن التي نرسل إليها مساعداتنا المالية، وبأننا نبيع أسلحة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية أن السويد قررت تقديم مساعدة بقيمة 376 مليون دولار لـ"حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب"، في عام 2023، مضيفة أنها تزوّدهما "بأسلحة مضادة للدبابات وبمسيّرات"، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وشددت أندرسون على "أهمية تعزيز أمننا في هذه الأوقات"، وتابعت أن السويد تجري "حواراً بنّاء" مع تركيا، مشيرة إلى أن ستوكهولم "حريصة على تسوية الملفات وسوء الفهم والتساؤلات".

وكان الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، أعرب عن ثقته بإمكانية التوصّل إلى تسوية "تعالج مخاوف" تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا في "الناتو".

تلويح بالانسحاب من "الناتو"

وكان لافتاً أن رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهشلي، وهو حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد بالانسحاب من "الناتو".

وذكّر بأن أنقرة عضو في الحلف منذ عام 1952، مضيفاً: "مع ذلك، عوملت تركيا مثل دولة تابعة للناتو في الشرق". وتابع: "إذا لم يتم التعامل بجدية مع اعتراضات تركيا، فهذا يعني أن لا تعامل جدياً ومحترماً مع وجودها في الناتو".

وزاد: "تركيا ليست من دون خيارات، حتى الانسحاب من الناتو يجب وضعه على جدول الأعمال كبديل، إذا باتت الظروف معقدة. الناتو ليس سبب وجودنا، ولن نهلك من دونه. تركيا لن تكون دولة مستعمَرة. يجب ألا يحاول أحد تهديدها".

اقرأ أيضاً: