بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن الجزء المتعلّق بأيرلندا الشمالية في اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يمكن تحمّله، وحضّ التكتل على مناقشة اقتراحات لندن لتغييره.

وقال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية، بعدما تحدث جونسون إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "أوضح رئيس الوزراء أن طريقة عمل البروتوكول الآن لا يمكن تحمّلها. وقال إن إيجاد حلول ليس ممكناً من خلال الآليات الحالية للبروتوكول، ولذلك طرحنا اقتراحات لإجراء تغييرات مهمة عليه"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف الناطق أن جونسون "حضّ الاتحاد الأوروبي على أن يناقش هذه الاقتراحات بجدية، ويعمل مع المملكة المتحدة بشأنها"، معتبراً أن "هناك فرصة كبرى لإيجاد حلول معقولة وعملية للصعوبات التي تواجه الأفراد والشركات في أيرلندا الشمالية، ووضع العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أسس أفضل".

بروتوكول أيرلندا الشمالية

جاء الاتصال بين جونسون وفون دير لاين، بعدما طالبت الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بأن يعيد التفاوض بشأن البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، لكن التكتل رفض العرض، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

وكادت لندن تجمّد العمل بـ "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، الذي بدأ تطبيقه في مطلع العام ويفرض ضوابط جمركية على البضائع الآتية من البرّ الرئيس لبريطانيا. وتريد لندن أن يتخلّى الاتحاد الأوروبي إلى موعد غير محدد، عن فترات سماح مخصّصة لبعض عمليات التفتيش على الحدود، وتجميد إجراءات قانونية أُطلقت ضد المملكة المتحدة بسبب عدم امتثالها، في إطار "فترة جمود" تتيح إجراء مفاوضات جديدة.

وقال الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، براندون لويس، إن بلاده فاوضت بشأن البروتوكول "بحسن نية"، مستدركاً أن تطبيقه من جانب الاتحاد فرض "أعباء ضخمة ومستمرة". وأضاف، في خطاب أمام مجلس العموم (البرلمان): "لا يمكننا الاستمرار على ما نحن عليه. نطلب من الاتحاد الأوروبي رؤية هذه المسألة بمنظور جديد، والعمل معنا لاغتنام هذه الفرصة ووضع علاقاتنا على أسس أقوى".

أما ديفيد فروست، الوزير البريطاني لشؤون الاتحاد الأوروبي، فطالب التكتل بإعادة التفاوض بشأن البروتوكول، معتبراً أنه أوجد وضعاً لا يمكن تحمّله، مسبّباً "اضطراباً ضخماً" في التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، ومثيراً عدم استقرار في الإقليم. معلوم أن فروست ساهم في صوغ البروتوكول، بصفته أبرز مفاوضي بريطانيا في ملف "بريكست".

"حلول مبتكرة" للنزاع

وعلّق ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، على طلب لندن، مؤكداً أن الاتحاد "مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول" المتفق عليه مع الحكومة البريطانية، واستدرك: "لن نوافق على إعادة التفاوض. ثمة أهمية قصوى لاحترام الالتزامات القانونية الدولية".

أما وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون كوفيني، فذكّر بالتوصّل إلى البروتوكول "بشكل مشترك بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي"، وزاد: "يجب أن ينفذاه معاً". ولفت إلى أن دبلن ستشجّع "حلولاً واقعية، بروح من التعاون الإيجابي والبنّاء".

وحضّت بريطانيا الاتحاد الأوروبي على وقف العمل بالضوابط الواسعة، والتركيز أكثر على السلع المعرّضة "فعلياً" لخطر دخول سوقها الموحّدة عبر أيرلندا الشمالية. أما بالنسبة إلى كل السلع الأخرى، فشددت على الحاجة إلى تغيير طفيف، للحفاظ على وضع أيرلندا الشمالية، بوصفها جزءاً من المملكة المتحدة. كما أنها تريد إزالة أي دور إشرافي لمحكمة العدل الأوروبية.

رأي أوروبي "منطقي"

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المفوضية الأوروبية ستقدّم في نهاية الشهر، ما يُسمّى برأي منطقي، بشأن ما تعتبر أنه انتهاكات المملكة المتحدة للبروتوكول. وإذا رفضت لندن التراجع، فيمكن للمفوضية إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.

وينصّ بروتوكول أيرلندا الشمالية على إخضاع بضائع مشحونة إلى الإقليم من بريطانيا، لعمليات فحص وإجراءات جمركية، كما لو أنها تعبر إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُصرّ الاتحاد على وجوب تنفيذ البروتوكول الأساسي، من أجل حماية سوقه الموحّدة ومنع استخدام أيرلندا الشمالية كباب خلفي لتهريب سلع إلى التكتل. وفي مارس الماضي، بدأ الاتحاد إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، بعدما أخّرت بشكل أحادي تنفيذ جزء من البروتوكول.

خيار تفعيل المادة (16)

ووافق الاتحاد الأوروبي، منذ ذلك الحين، على فترة سماح تتيح للموردين البريطانيين مواصلة شحن النقانق واللحوم المبرّدة إلى أيرلندا الشمالية، حتى نهاية سبتمبر المقبل. وبعد ذلك، يمكن حظر هذه التجارة، لأن الاتحاد لا يسمح بدخول منتجات مشابهة إلى سوقه الموحّدة، لأسباب مرتبطة بالصحة والسلامة.

وفي حال لم يتوصّل الجانبان إلى حلّ، أثار فروست إمكان تفعيل المادة 16 من البروتوكول، والتي تمكّن الجانبين من تجميد عناصر من الاتفاق، إذا سبّبت مشكلات خطرة. وحينها سيكون لدى الاتحاد الحق في اتخاذ تدابير خاصة به، رداً على ذلك، وفق "بلومبرغ".

وأيرلندا الشمالية هي مقاطعة في المملكة المتحدة، وشهدت عنفاً هذا العام، يعود جزء منه إلى معارضة البروتوكول، علماً أنها عانت 3 عقود من نزاع بين الكاثوليك والبروتستانت، حتى التوصل إلى اتفاق سلام في عام 1998. ويعتبر الوحدويون، المؤيّدون للبقاء ضمن المملكة المتحدة، أن الأمر يقيم حدوداً بحكم الأمر، في بحر أيرلندا مع البرّ الرئيس لبريطانيا.

اقرأ أيضاً: