دبي-الشرق
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، لينضم بذلك إلى قائمة المرشحين المحتملين التي تضم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي السابق.
وأكد صالح في كلمة مسجلة نقلتها وسائل إعلام محلية، تمسكه بالوثيقة الدستورية وقال: "الإعلان الدستوري هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة".
وشدد على ضرورة ضمان استقلال القضاء وحصانته، وقال: "إنه ضمانة أساسية لحماية الحقوق الحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بها ضمن إعادة البناء".
وتابع: "نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً لبناء الوطن واستقراره".
وأوضح صالح أن البلاد "تواجه الأطماع من كل حدب وصوب مستهدفة الأراضي واستقلال البلاد وحرية وإرادة الشعب الليبي"، داعياً إلى "السمو فوق الخلافات التي حالت دون توحيد الصفوف للهدف الأسمى وهو الاستقرار"، كما حث على ممارسة السياسة بعيداً عن استخدام السلاح والإرهاب.
"تجنب الفوضى"
واعتبر رئيس البرلمان الليبي، أن الانتخابات وصندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد لتجنب الفوضى وتقسيم البلاد ومواجهة "التدخل الخارجي وسوء استعمال السلطة واهدار المال العام".
وأضاف أن الفرصة أصبحت سانحة بعد إصدار القوانين المنظمة للانتخابات. وأكد أن صندوق الاقتراع هو "مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة"، داعياً الشعب الليبي إلى "تقديم درس في الرقي" خلال العملية الانتخابية.
وأوضح أنه سيقدم أوراق ترشحه للرئاسة كونه "يستطيع تحمل المسؤولية"، متعهداً بـ"إقامة نظام ديمقراطي يوفر الحرية والعدالة وعدم التمييز وكفالة الحريات والعدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة".
وتابع أنه سيعمل على خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح وعدم السماح بالتدخل الخارجي. وعلى الصعيد الاقتصادي تعهد صالح بوضع استراتيجية لاستثمار موارد النفظ بالشكل الأمثل ومكافحة الفساد ووضع تشريعات مرنة لتشجيع الاستثمار.
كما كشف عن اتجاهه لاعتماد اللامركزية في القرار والسماح للمحافظات بوضع خططها وبرامجها الخاصة".
وتعهد بالعمل على عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وتمكينهم من ممتلكاتهم، واختتم كلمته بالقول: "عاشت ليبيا حرة أبية ذات سيادة وعزة".
وبحسب آخر احصاء أعلنته مفوضية الانتخابات الليبية، الثلاثاء، فقد بلغ عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب الرئاسة، 10 مرشحين.
وأشارت المفوضية إلى أن "قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولاً مبدئياً، أي استلام للطلب فقط، وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية، وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع".
ويستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل.
