تقريران لوكالة الطاقة الذرية: إيران تحرز تقدماً في تخصيب اليورانيوم

أفاد تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهذه النسبة قريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية التي تبلغ نحو 90%، وفق تعريف الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

كما بين التقريران أن إيران ما زالت تماطل الوكالة بشأن القضايا الرئيسية.

وقال أحد التقريرين المُقدمين إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليهما وكالة "رويترز"، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زاد 6.7 كيلوجرام إلى 128.3 كيلوجرام منذ التقرير الأخير في الرابع من سبتمبر، والذي يكفي لصنع ثلاث قنابل نووية.

وتقدم إيران المطرد في التخصيب إلى مستويات عالية للغاية مع تقاعسها عن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، فيما يتعلّق بقائمة متزايدة من القضايا يمثل تحدياً لكل من الوكالة، والقوى الغربية التي دعت طهران مراراً إلى العدول مسارها هذا.

وهذا يزيد عن ثلاثة أمثال الكمية البالغة 42 كيلوجراماً، التي تعتبر حسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كافية نظرياً، لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90%.

تباطؤ معدل تخصيب اليورانيوم

وفي تعليق على الأمر، قال دبلوماسي كبير: "هذه كمية كبيرة، خاصة إذا كنت لا تستخدمها في أي شيء"، في إشارة إلى حقيقة أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب (اليورانيوم) إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90%.

ولدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستويات أقل لصنع المزيد من القنابل، لكنها تنفي السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة.

لكن المعدل الذي تخصب به إيران اليورانيوم إلى 60% تباطأ إلى نحو ثلاثة كيلوجرامات شهرياً من تسعة في وقت سابق من العام، وهو ما اعتبر دبلوماسيون أنه نتيجة واضحة لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، أدت إلى تبادل الأسرى بين البلدين في سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن عدد مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم لم يتغير أيضاً، لكن التوتر بين الوكالة وإيران تزايد.

وأصدر مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قراراً قبل عام، يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة. ومنذ ذلك الحين، قلّصت الوكالة قائمة المواقع إلى اثنين، ولكن دون إحراز تقدم يذكر.

قضايا مُلّحة ولا تقدم

كما تزايدت قائمة القضايا الملحة لدى الوكالة في إيران، إذ لم تف طهران إلّا جزئياً باتفاق جرى التوصل له في مارس، لإعادة تركيب معدات المراقبة، بما في ذلك كاميرات المراقبة التي أزيلت العام الماضي بناء على طلب طهران. والقضية الأخرى ما تصفه طهران "بسحب اعتماد" مفتشين للوكالة ذوي خبرة عالية.

وفي التقرير الثاني الذي صدر، الأربعاء، قالت الوكالة إنه لم يُحرز تقدم حتى الآن بشأن المسألتين.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي، التي تشير فيها تقارير ربع سنوية لوكالة الطاقة الذرية إلى عدم إحراز تقدم في أي من المسألتين. وذكر التقرير أن مدير عام الوكالة رافائيل جروسي، كتب إلى إيران يطلب منها إعادة النظر في سحب الاعتماد، واكتفت إيران في ردها، الأربعاء، بالقول إنها "تبحث إمكانية تلبية الطلب".

وأضاف التقرير الثاني للوكالة: "على الرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسمياً... فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشكل خطير على قدرة الوكالة على الاضطلاع بفعالية بأنشطة التحقق في إيران، وفي منشآت التخصيب بخاصة".

وأشار إلى أن "المدير العام (جروسي) ما زال يندد بقوة بسحب إيران المفاجئ لأسماء عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة".

وعلى الرغم من الأزمة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية بشأن المفتشين والجسيمات ومعدات المراقبة، من غير المرجح أن تواجه إيران عواقب وخيمة، عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

وفي حين هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في السابق بالمصادقة على قرار ملزم آخر ضد إيران، يقول دبلوماسيون، إن ذلك لن يحدث هذه المرة لأسباب من بينها تجنب التصعيد الدبلوماسي مع إيران، بينما يتركز الاهتمام على صراع إسرائيل مع حركة "حماس" في قطاع غزة.