أبرم الجيش الأميركي مع شركة "لوكهيد مارتن" عقداً تصل قيمته إلى 58.62 مليار دولار لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، في صفقة قياسية تأتي في ظل تضاؤل مخزونات الأسلحة الأميركية جراء الصراعات الدائرة حول العالم، وفق ما أعلنت وزارة الحرب الأميركية.
وزودت الولايات المتحدة حلفاءها بكميات كبيرة من الأسلحة، في الوقت الذي استخدمت فيه ذخائر في عملياتها العسكرية في إيران، مما أثار مخاوف بشأن مخزونات أسلحة الدفاع الجوي الرئيسية والأسلحة دقيقة التوجيه.
وأوضح الجيش الأميركي أن هذا العقد يحول عقداً سابقاً مدته عام واحد بقيمة 4.7 مليار دولار تم إبرامه في أبريل الماضي إلى مسودة اتفاق لسبع سنوات يغطي خطة شراء متعددة السنوات للصواريخ الاعتراضية من السنة المالية 2026 حتى 2032.
وتأتي الصفقة في وقت تواجه فيه مخزونات الأسلحة الأميركية ضغوطاً متزايدة، جراء الحربين في أوكرانيا وإيران، بعدما قدمت واشنطن مساعدات عسكرية لكييف بلغت 70 مليار دولار، واستخدمت كميات كبيرة من الصواريخ خلال الحرب مع إيران.
وتشير تقديرات إلى أن إعادة بناء بعض المخزونات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، وسط صعوبات تواجه البيت الأبيض لإقرار ميزانية دفاعية قياسية لعام 2027.
تزايد الطلب على "باتريوت"
وتزايد الطلب على صواريخ "باتريوت" مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما تواجه الصناعة الدفاعية الأميركية صعوبات في مواكبة الطلب المتنامي، رغم خطط "لوكهيد مارتن" لرفع إنتاج الصواريخ إلى نحو ألفي صاروخ سنوياً.
وفي يناير الماضي، وافقت شركة "لوكهيد مارتن" على مضاعفة إنتاج صواريخ باتريوت 3 مرات، استجابة لمطالب إدارة ترمب جزئياً، ليرتفع الإنتاج من نحو 600 صاروخ سنوياً في عام 2025 إلى 2000 صاروخ لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وتُعد منظومة "باتريوت" من أبرز أنظمة الدفاع الجوي الأميركية، وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها للتصدي للصواريخ الباليستية والطائرات والمسيّرات، فيما أدى الطلب المتزايد عليها إلى ضغوط على خطوط الإنتاج ومخزونات الصواريخ الاعتراضية.
تصنيفات
