ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها يمكنها طرحه إذا كانت "الظروف مواتية"، وذلك في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات لطرح نص للتصويت قد تستخدم روسيا والصين ضده حق النقض (فيتو).
وقال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: "هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حالياً.. ويشكل هذا أساس المناقشات الحالية.. ولم يُعلن موعد التصويت بعد".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن باريس ستطرح قريباً مبادرة في الأمم المتحدة في إطار سعيها لترسيخ الجهود الفرنسية البريطانية الرامية إلى تشكيل بعثة دولية لفتح المضيق بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك، وبعد التشاور مع واشنطن وطهران.
ويعد المضيق شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، وأدى إغلاقه الفعلي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وتشكل السيطرة عليه عقبة رئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل 3 أشهر بين الولايات المتحدة وإيران.
مناقشة قرار أميركي خليجي
وتجري مناقشة قرار أميركي خليجي بشأن المضيق منذ أكثر من أسبوعين، مع تأجيل التصويت عليه مراراً، إذ أشارت الصين وروسيا إلى أنهما قد تستخدمان "فيتو" ضده.
ويطالب مشروع القرار الأميركي-الخليجي إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في المضيق. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد نص مماثل مدعوم من الولايات المتحدة في أبريل، وقالتا إنه منحاز ضد طهران.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن واشنطن حصلت على تأييد ما يقرب من 140 دولة لمقترحها أملاً في تجنب حق النقض.
وترفض فرنسا، التي تملك حق النقض، حتى الآن تأييد النص الأميركي.
أبرز بنود مشروع القرار الأميركي الخليجي أمام مجلس الأمن:
- إدانة الهجمات والتهديدات المتكررة من جانب إيران ضد السفن التجارية، إضافة إلى الأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية.
- التأكيد على أن الأفعال الإيرانية تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ما يضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات ملزمة.
- التأكيد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور عبر مضيق هرمز دون أي عرقلة غير قانونية، وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- دعوة إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية، وأي محاولات لعرقلة الملاحة.
- إلزام طهران بالكشف عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق ومحيطه، والعمل على إزالتها، دون عرقلة جهود الدول الأخرى في عمليات إزالة الألغام.
- مطالبة إيران بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز لضمان تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، والتي يشير المشروع إلى أنها تأثرت بالإجراءات الأخيرة.
- حظر تقديم أي دولة الدعم لإيران في إغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على الملاحة فيه.
- التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، وفق القانون الدولي.
- دعم الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان.
- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال 30 يوماً بشأن تنفيذ بنود القرار، فيما يشير إلى أن مجلس الأمن مستعد للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، في حال عدم الامتثال.
تصنيفات
