
نشرت "بلومبرغ" الثلاثاء، نص مسودة شبه نهائية لمذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران والتي تتضمن إنهاء الحرب بصورة فورية ودائمة على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبدء مفاوضات تستمر 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا النووية والأمنية والاقتصادية بين الطرفين.
وتشمل المسودة رفع الحصار البحري عن إيران، واستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، ووضع خطة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني وتنميته بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، إلى جانب إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها.
كما تنص على الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة مع تقدم المفاوضات نحو اتفاق نهائي، مقابل تأكيد إيران أنها لن تنتج أسلحة نووية، والتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن المواد المخصبة وسائر القضايا المرتبطة ببرنامجها النووي.
وفيما يلي نص مسودة المذكرة، وفق النسخة التي قالت "بلومبرغ" إنها اطلعت عليها:
النص الكامل لمسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
- تعلن إيران والولايات المتحدة مع حلفائهما في الحرب الحالية فور توقيع مذكرة التفاهم هذه نهاية فورية ودائمة للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بأنهما لن تشنا، من الآن فصاعداً، أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، وستمتنعان عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة والمواد المتبقية.
- تتعهد إيران والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.
- تتعهد إيران والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.
- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد إيران، وتعيد حركة الملاحة خلال مدة أقصاها 30 يوماً إلى طاقتها الكاملة، على أن تكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل الحرب من جانب إيران. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي.
- عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستتخذ إيران فوراً خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس خلال 30 يوماً إلى حجمها قبل الحرب، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العوائق الفنية وتحييد الألغام من جانب إيران.
- تتعهد الولايات المتحدة مع شركائها، بوضع خطة شاملة يتفق عليها الطرفان لإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصادياً، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وستتم صياغة آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً.
- تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات التي تواجهها إيران حالياً وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأساسية والثانوية.
- تؤكد إيران مجدداً أنها لن تنتج أبداً أسلحة نووية، وقد اتفقت إيران والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا الأخرى المتصلة بالبرنامج النووي، والمتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك احتياجات إيران النووية، ستتم معالجتها بشكل مناسب في اتفاق نهائي، وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة.
- تتفق إيران والولايات المتحدة على أنهما إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، ستحافظان على الوضع القائم: إذ ستحافظ إيران على الوضع القائم في برنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران أو تعزز قواتها في المنطقة.
- تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى موعد رفع العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.
- تتعهد الولايات المتحدة بأنه في ضوء تقدم المفاوضات نحو اتفاق نهائي سيتم الإفراج عن أموال وأصول إيران المجمدة أو المقيدة وإتاحتها بالكامل. وستُستخدم هذه الأموال سواء كانت محفوظة في الحساب الرئيسي أو جرى تحويلها، لأي مدفوعات إلى مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني، وستكون متاحة بالكامل للاستخدام. وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة على هذا الأساس.
- تتفق إيران والولايات المتحدة على إنشاء آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق النهائي والالتزام به مستقبلاً.
- بعد توقيع مذكرة التفاهم وبعد تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم هذه، واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل إيران والولايات المتحدة في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يقتصر على المواد المتبقية.
- سيُعتمد الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.








