بريطانيا تجرم دعم الحرس الثوري بموجب قانون جديد | الشرق للأخبار

بريطانيا تجرم دعم الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون الأمن القومي

time reading iconدقائق القراءة - 3
قادة وأعضاء الحرس الثوري خلال اجتماعهم مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.17 أغسطس 2023 - REUTERS
قادة وأعضاء الحرس الثوري خلال اجتماعهم مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.17 أغسطس 2023 - REUTERS

أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين، حظر دعم الحرس الثوري الإيراني في إطار الحملة على "وكلاء الدول الأجنبية".

وقالت وزيرة الأمن أنجيلا إيجل في بيان مكتوب إلى البرلمان أن المملكة المتحدة "حددت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تشمل تهديدات للحياة وأعمال ترهيب على الأراضي البريطانية".

وقالت في بيان إن الحرس الثوري، و"حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، و"فيلق المتطوعين"، التابع للاستخبارات العسكرية الروسية GRU ستصبح أولى الجهات التي يتم تصنيفها بموجب صلاحيات جديدة غير مسبوقة تتعلق بتهديدات الدولة.

وقالت إن التصنيف يأتي بعد إعلان "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، مسؤوليتها عن 7 هجمات في مواقع مرتبطة باليهود والإسرائيليين.

وبموجب القرار، سيُعد من الجرائم الجنائية الدعوة إلى دعم هذه الجماعات أو التعبير عن رأي أو اعتقاد يؤيدها، وكذلك مساعدتها في تنفيذ أنشطة ذات صلة ببريطانيا أو الانخراط في سلوك من شأنه أن يقدم لها دعماً مادياً، فضلاً عن قبول أو الاحتفاظ بأي منفعة مادية تقدمها هذه الجماعات أو تُقدم نيابة عنها.

وقد يواجه من يخالف القانون الجديد عقوبة تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو غرامة مالية، أو كلتا العقوبتين.

ماذا يعني التصنيف البريطاني للحرس الثوري؟

يعني التصنيف البريطاني أنه أصبح من الآن فصاعداً جريمة جنائية القيام بما يلي: 

  • دعوة الآخرين إلى دعم هذه الجماعات، أو التعبير عن رأي أو اعتقاد مؤيد لها.
  • مساعدتها في تنفيذ أنشطة مرتبطة بالمملكة المتحدة، أو الانخراط في سلوك يُرجح أن يقدم لها مساعدة مادية.
  • قبول أو الاحتفاظ بمنفعة مادية مقدمة من جانبها أو نيابة عنها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن سارعت الحكومة إلى تمرير قانون الأمن القومي (تهديدات الدولة)، كما تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، في أبريل.

وخلص جوناثان هول كيه سي، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة، في تقريره الصادر في مايو 2025 إلى أن "هناك أسباباً وجيهة لإنشاء سلطة تصنيف، تعادل الحظر بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وتكون إضافة إلى الإجراءات القائمة مثل العقوبات".

ويهدف هذا الإجراء إلى "تعطيل الأفراد الذين يروجون لمصالح وأهداف الهيئات المصنفة".

تصنيفات