دبي-
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وشركة وسفينة تعمل ضمن شركة محمد حسين شمخاني، الذي وصفته الوزارة بـ"قطب شحن النفط الإيراني"، وهو نجل أمين مجلس الدفاع الإيراني، علي شمخاني، الذي سقط مؤخراً في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان: "تتحرك وزارة الخزانة بقوة وحزم، مستخدمةً ما نطلق عليه الغضب الاقتصادي، من خلال استهداف نخب النظام، من أمثال عائلة شمخاني، التي تسعى لتحقيق مكاسب على حساب الشعب الإيراني"، وفق تعبيره.
وأضاف بيسنت: "تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترمب، ستواصل الوزارة قطع قنوات التهريب غير المشروع وشبكات الوكلاء الإرهابيين التابعة لإيران.. كما ينبغي للمؤسسات المالية أن تدرك أن الوزارة ستوظف كافة أدواتها وصلاحياتها، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد كل من يواصل تقديم الدعم للأنشطة الإرهابية التي تمارسها طهران".
وذكر البيان أن "شمخاني يرأس إمبراطورية إيرانية-روسية لبيع المشتقات النفطية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتعمل على إثراء عائلة ترتبط بأعلى المستويات في هرم النظام الإيراني، وذلك على حساب الشعب الإيراني".
وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات تأتي استكمالاً للخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في يوليو، بتصنيف شبكة شمخاني ضمن قوائم العقوبات، وهي الخطوة التي لا تزال تُعد أكبر إجراء منفرد يتخذه المكتب حتى الآن منذ أن أعادت إدارة ترمب إطلاق حملة الضغوط القصوى ضد إيران".
"ممول حزب الله"
وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صنف أيضاً الإيراني سيد موسوي، الذي وصفه المكتب بأنه "ممول لجماعة حزب الله اللبنانية"، بالإضافة إلى تصنيف 3 شركات "مرتبطة بمخطط معقد لغسيل الأموال، يشمل بيع النفط الإيراني مقابل الحصول على الذهب من النظام السابق في فنزويلا، وكانت جميع هذه العمليات تُجرى في نهاية المطاف لصالح حزب الله، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأوضحت وزارة الخزانة، في بيانها، أن "قرارها الأخير يمثل أحدث جولة من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية والجهات الوكيلة لها، مثل حزب الله"، وذلك منذ بدأ ترمب حملةً لممارسة "أقصى درجات الضغط الاقتصادي" على إيران ووكلاءها الإقليميين، إذ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوباتٍ على ما يزيد عن 1000 شخص وسفينة وطائرة، في إطار هذه الحملة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن إدارة ترمب قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً، ومدته 30 يوماً، عندما ينتهي سريانه في 19 أبريل الجاري، وذلك في وقت تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.
وكتبت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها بمنصة "إكس" أنها تتخذ "إجراءات حازمة في إطار برنامج الغضب الاقتصادي، مواصلةً الضغط على إيران بأقصى درجاته".
وأضافت أنه "ينبغي على المؤسسات المالية أن تدرك أن الوزارة تستخدم كافة الأدوات والصلاحيات، لفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل دعم أنشطة إيران.. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتفويض قصير الأجل الذي يسمح ببيع النفط الإيراني العالق في البحر خلال أيام قليلة، ولن يتم تجديده".
تصنيفات
