قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، إنه وجه المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على كل من يصنع أو يستخدم أو يحوز الطائرات المسيرة، التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون.
جاء ذلك بعد أيام من تصريحات متحدث باسم الحكومة قال فيها إن الإصلاح المؤسسي يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي "يحظى بدعم وإجماع سياسي ووطني كبيرين للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسسات البلاد".
وأضاف المتحدث حيدر العبودي: "رؤية الحكومة للإصلاح المؤسسي الشامل تنطلق أساساً من ركيزتين، هما حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري"، لافتاً إلى أن العراق "بحاجة ماسة اليوم إلى بيئة داخلية مستقرة تماما ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية".
وكانت الرئاسات الأربع في العراق، جددت تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة، مشيدة بالمواقف والخطوات الوطنية التي أعلنتها الجهات والقوى التي بادرت إلى فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي انسجاماً مع الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة.
وكانت عدد من الفصائل المسلحة، في مقدمتها "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، أعلنت تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسساتي.
وتزامنت هذه المواقف مع تحركات حكومية وسياسية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة، وإنهاء مظاهر تعدد مراكز القوة المسلحة، في خطوة يراها مراقبون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على تنفيذ أحد أكثر الملفات تعقيداً منذ عام 2003.
وبينما تؤكد قوى سياسية أن البلاد دخلت مرحلة البناء والاستقرار، والتي لا تتطلب وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، يرى خبراء أمنيون واستراتيجيون أن تحديات ميدانية وقانونية وسياسية قد تعترض طريق التنفيذ، خصوصاً في ظل تباين مواقف الفصائل ووجود ارتباطات إقليمية لبعضها.
تصنيفات
