
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، استرداد 19 مليار دينار عراقي (نحو 16.4 مليون دولار أميركي) ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
ووجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، بحسب المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.
وقال العبودي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام، وتمكين الدولة من أداء واجباتها، وتعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين.
وأضاف أنه لا يمكن ربط مكافحة الفساد بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن المقررة في منتصف يوليو المقبل، مؤكداً أن الحكومة أبلغت الفصائل المسلحة بأن آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة سيكون في 21 سبتمبر المقبل.
حملة مستمرة
وذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن الحكومة العراقية تواصل حملتها لمكافحة الفساد.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الاثنين، إن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار، و4 مليارات دينار عراقي (3 ملايين و54 ألف دولار)، فضلاً عن امتلاكه عدداً من العقارات.
وأشار القاضي المختص إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.
ونفذت القوات الأمنية العراقية، مساء السبت، حملة داخل المنطقة الخضراء ادت إلى عتقال عدد من السياسيين المتهمين بقضايا فساد، كان من بينهم رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، وعدد من النواب بعد رفع الحصانة عنهم.








