قالت هيئة البيئة في سلطنة عمان الاثنين، إن تسرباً نفطياً من سفينة جانحة قبالة سواحل السلطنة، تسببت في بقعة نفطية على مساحة 390 كيلومتراً مربعاً، وذلك بعد تعرض السفينة التي تحمل نفطاً خاماً لأضرار.
وذكرت أن السلطات تسعى جاهدة لمعالجة التسرب النفطي في مياهها قرب جزر الحلانيات قبالة محافظة ظفار الجنوبية، والناجمة عن السفينة (كارولين بيزينجي) Caroline Bezeng، من خلال "استجابة متكاملة تجمع بين المعالجة الفنية للتسرب وتأمين السفينة، والرصد والمراقبة والتقييم البيئي المستمر، للحدّ من مخاطر الحادثة وحماية البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة".
وأكّدت هيئة البيئة أنها تتابع الحادثة عبر منظومة متكاملة للرصد والمراقبة والتقييم البيئي، بمشاركة فرق فنية وطنية متخصّصة، وبالاستعانة بوسائل المراقبة الحديثة وصور الأقمار الاصطناعية والنماذج البيئية والمسوح الميدانية، لتقييم الوضع البيئي بصورة مستمرة، ومتابعة حركة وانتشار التلوث النفطي، وتحديد المناطق ذات الأولوية في أعمال الاستجابة والحماية.
تلوث على مساحة 390 كيلومتراً
وأوضحت هيئة البيئة العمانية أنّ أحدث عمليات الرصد والتحليل الفني، بما في ذلك تحليل صور الأقمار الاصطناعية، أظهرت استمرار وجود تلوث نفطي في المنطقة البحرية المرتبطة بالحادثة، ورصد بقعة نفطية تبلغ مساحتها نحو 390 كيلومتراً مربعاً، وتمتد شمال شرق جزر الحلانيات باتجاه ساحل البر الرئيسي، وتقترب في أقرب نقطة من الساحل إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات.
وبيّنت أنّ عمليات الرصد وتحليل الصور أظهرت استمرار حركة البقعة على مسار مماثل، حيث بلغ امتدادها المرصود على المسار نحو 449 كيلومتراً.
وبحسب نتائج التقييم الحالية، تتحرك البقعة بصورة عامة باتجاه الشمال الشرقي، مع توقع تقدمها بنحو 121 كيلومتراً خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفق الظروف البحرية والجوية السائدة وقت إعداد التقييم.
وأظهرت نتائج التحليل أنّ الأجزاء الأكثر سماكة من التلوث قد تتجه نحو مداخل رأس مدركة، الأمر الذي يستدعي استمرار المراقبة المكثفة للمناطق البحرية والساحلية ذات الأولوية البيئية.
وأكدت أنّ مساحة البقعة المرصودة، والبالغة نحو 390 كيلومتراً مربعاً، لا تُمثّل كمية النفط المتسربة، وإنما تُمثّل المساحة الجغرافية التي ظهر فيها التلوث وفق آخر عملية رصد وتحليل.
تصنيفات
