
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بكوبا، شملت إدراج 9 كيانات و3 أفراد على قوائم العقوبات بسبب ما قالت إنها "أنشطة خبيثة موجهة ضد الولايات المتحدة".
واستهدفت العقوبات قيادة المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب (إيكاب)، كما شملت كيانات كوبية، من بينها وزارة البناء الكوبية، بسبب دعمها لحكومة الجزيرة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن العقوبات استهدفت المعهد بدعوى رعايته "شبكة تخريبية واسعة في الولايات المتحدة تهدف إلى تحديد العناصر التخريبية واستقطابها وتوجيهها نحو التطرف، وتعمل إلى حد كبير تحت غطاء التبادل التعليمي أو الثقافي".
وأضاف أن كوبا سعت في الأيام القليلة الماضية إلى استغلال الذكرى المئة لميلاد فيدل كاسترو لتفعيل هذه الشبكة وجلب متعاطفين إلى هافانا للتواصل مع مسؤولين حكوميين.
وأشار روبيو إلى أن "إجراءات الإدراج الصادرة اليوم تؤكد أن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لن تتسامح مع جهود النظام الكوبي لتمويل القمع أو مواصلة حملته المستمرة منذ عشرات السنين من الأنشطة التخريبية المناهضة للولايات المتحدة".
ترمب يواجه كوبا
وجاءت الإجراءات الجديدة بعد أمر تنفيذي أصدره ترمب في مايو، وسع بموجبه العقوبات المفروضة على مسؤولين حكوميين كوبيين وأفراد من قوات الأمن ومؤيديهم.
واستهدفت العقوبات أيضاً كيانات مرتبطة بقطاعي المعادن والتعدين في كوبا.
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، شهدت العلاقات الأميركية الكوبية تصعيداً متواصلاً، إذ أعادت إدارته تشديد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على هافانا، ورفعت مستوى الضغوط السياسية والأمنية، مع تصنيف كوبا ضمن أولويات الأمن القومي والاستخبارات الأميركية.
وتعتبر إدارة ترمب أن القيادة الكوبية تُمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، ولذلك تسعى واشنطن إلى دفعها لإجراء تغييرات سياسية واقتصادية، في وقت يعتقد بعض مسؤولي الإدارة أن أي تحول في كوبا قد يتطلب حملة استخباراتية وسياسية طويلة الأمد.








