
شددت الصين والأردن، الاثنين، على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل عبر الحوار والتفاوض بما يضمن احترام سيادة دول المنطقة وأمنها، وضرورة استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأعرب البلدان، في بيان مشترك، صدر في ختام الزيارة التي أجراها ملك الأردن عبد الله الثاني إلى الصين، عن تمسكهما بصون النظام الدولي القائم على القانون، والمبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية.
وشددا الجانبان على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية.
وأجرى ملك الأردن مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج تناولت آفاق تطوير الشراكة بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن والصين يتفقان على أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط، بما يتيح لشعوب المنطقة العيش بسلام وازدهار.
"حل شامل"
وأكد الجانبان في البيان الختامي للمشاورات "أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر عبر الحوار والتفاوض، ويضمن احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها"
كما أكدا على أن مضيق هرمز هو ممر دولي مهم لتجارة السلع والطاقة، و"ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق".
وشددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية. ودعا البلدان إلى احترام القانون الدولي الإنساني وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
القضية الفلسطينية
وتطرق الطرفان إلى القضية الفلسطينية، إذ شدد الرئيس الصيني خلال المحادثات على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية على أساس حل الدولتين.
وأكدا على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم"، مشددين على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
كما شددا على ضرورة "دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وفي السياق، أكد البيان الختامي للمحادثات "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ودون قيود".
وأعرب البلدان عن قلقهما العميق إزاء "التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة والقدس الشرقية، بما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات وتوسعتها، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".
كما أكدا "بطلان جميع الإجراءات غير الشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها، والتي تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".








