قال مصرف الإمارات المركزي، السبت، إن فروع "بنك مصر" العاملة في الإمارات خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وإنه قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل، بعد اطلاعه على بيان صادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح "تدبير خاص" يتعلق بهذه الفروع.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المصرف المركزي أن التفتيش سيشمل مراجعة متعمقة للفترة المذكورة في البيان الأميركي، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات الواردة فيه.
وأضاف المصرف المركزي أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع فروع "بنك مصر" بالإمارات "في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، في 18 أغسطس الجاري، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قالت إنه "قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
واتهمت الولايات المتحدة فرع "بنك مصر" بالإمارات بإجراء معاملات مع إيران، فيما قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية المصرية على اتصال مع واشنطن فيما يخص الإجراءات الأميركية ذات الصلة.
وعلّق البنك المركزي المصري على البيان الأميركي، قائلاً، في بيان، إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأميركي فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع "بنك مصر" في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها "بنك مصر" في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي المصري على "قوة وصلابة" جميع البنوك العاملة في مصر.
"بنك مصر" في الإمارات
في المقابل، أكد "بنك مصر"، في بيان، "احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية".
وأضاف أن "ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة، وسيتم التواصل مع الخزانة الأميركية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة".
وأكد "بنك مصر" أن "الإجراء التنظيمي، وفقاً لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى له تواجد بها".
وأشار إلى أن "فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقاً للقواعد والإجراءات السارية"، مؤكداً "قوة وصلابة مركزه المالي والتزام فرعه بدولة الإمارات التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وكذا جميع الأطراف ذات العلاقة".
تصنيفات
