فيينا-
قال دبلوماسيون، الأربعاء، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أقر قراراً يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بسبب انتهاكها التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
ويأتي القرار متابعة لقرار سابق أُقر في 12 يونيو من العام الماضي، قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف المنشآت النووية الإيرانية، لتلحق بها الولايات المتحدة بعد ذلك بفترة وجيزة. وكان القرار السابق قد خلص إلى أن إيران في حالة "عدم امتثال" لتلك الالتزامات.
وكانت إحالة إيران إلى مجلس الأمن بسبب هذا الانتهاك تتطلب إصدار قرار آخر.
رفض إيراني روسي صيني
من جانبها رفضت روسيا والصين وإيران مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أنه يهدف إلى ممارسة "ضغوط إضافية" على طهران ويقوض تعاونها مع الوكالة.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك أمام المجلس، إن إيران واصلت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستجابت لطلبات السماح بالوصول إلى محطة بوشهر للطاقة النووية في منتصف سبتمبر 2026.
ويطالب مشروع القرار الغربي إيران بالاستجابة سريعاً لمخاوف الوكالة والمجتمع الدولي بشأن طبيعة مخزونها السابق من اليورانيوم، والتعاون مع الوكالة الأممية.
واعتبر البيان الروسي الصيني الإيراني أن مشروع القرار يمثل "محاولة أخرى في صياغته لممارسة ضغوط إضافية على إيران وتقويض التعاون القائم بينها وبين الوكالة".
كما رفضت الدول الثلاث محاولات بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المعروفة باسم "سناب باك"، ووصفتها بأنها "باطلة ولاغية وتفتقر إلى أي أثر قانوني".
وأدان البيان الهجمات المتكررة التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن الهجمات الأميركية على إيران أدت إلى "استحالة التنفيذ الطبيعي لضمانات الوكالة" داخل البلاد.
وشددت روسيا والصين وإيران على أن معالجة الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني تتطلب وقف العمليات العسكرية، وقالت: "نؤمن بأن التوصل إلى حل مستدام للوضع الراهن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات".
تصنيفات
