وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أمراً تنفيذياً يعفي روسيا من تطبيق عقوبات جديدة أقرها الكونجرس، الشهر الماضي، في خطوة قد توفر متنفساً اقتصادياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع لجوء واشنطن إلى موسكو للمساعدة في خفض أسعار الوقود، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة أن ترمب استخدم صلاحيات الإعفاء المنصوص عليها في قانون "ليندسي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، الذي وقعه في 18 سبتمبر الماضي، لتوقيع الأمر التنفيذي، واعتبر أن تعليق تطبيق العقوبات والرسوم المشمولة بالإعفاء يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وشمل الإعفاء عقوبات على أفراد وكيانات ومؤسسات مالية، إلى جانب رسوم جمركية إضافية كان القانون يتيح فرضها على الواردات الروسية وعلى دول تستورد النفط والغاز الروسيين أو تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات.
وأوضح الأمر التنفيذي أن الإعفاءات ستظل سارية إلى حين اتخاذ قرار آخر بشأنها، مؤكداً أنها لا تؤثر في العقوبات الأميركية السابقة المفروضة على روسيا بموجب أوامر تنفيذية أخرى
تفاصيل قانون "ليندسي جرهام"
يهدف القانون إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص مصادر تمويل حربها ضد أوكرانيا، عبر فرض عقوبات على مسؤولين روس ومؤسسات مالية وكيانات مرتبطة بالحكومة الروسية، وتقييد الاستثمارات والتعاملات المالية معها.
كما يسمح القانون بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الواردات الأميركية من روسيا، ورسوم تصل إلى 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول الخمس الأكبر استيراداً للنفط والغاز الروسيين، والدول الخمس الأبرز في تسهيل الالتفاف على العقوبات النفطية، وفق شروط محددة.
ويتضمن التشريع أيضاً تمديد العمل بقانون العقوبات على إيران، الصادر عام 1996، حتى عام 2031، وفق الموقع الرسمي للكونجرس.
ويمنح القانون الرئيس الأميركي، بموجب المادة 115، صلاحية الإعفاء من العقوبات والرسوم الجديدة، شريطة إخطار الكونجرس كتابةً بأن الإجراء يخدم المصالح الوطنية، وتقديم تقرير يوضح أسبابه.
واستند ترمب إلى هذه الصلاحية في أمر تنفيذي أصدره في 16 أكتوبر 2026، أعفى بموجبه من تطبيق مجموعة واسعة من العقوبات والرسوم الجديدة، دون إلغاء القانون أو المساس بالعقوبات الأميركية السابقة على روسيا.
تصنيفات
