واشنطن-
يبدأ مجلس النواب الأميركي، الاثنين المقبل، النظر في مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا، كان يتبناه السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام.
وفي أغسطس، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع القانون، لكنه يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقالت لجنة القواعد في مجلس النواب إنها حددت موعداً لعقد اجتماع للنظر في مشروع القانون بعد ظهر الاثنين. ومن شأن موافقة اللجنة التي تسيطر عليها الأغلبية الجمهورية، أن تمهد الطريق لإجراء تصويت في الجلسة العامة للمجلس في وقت لاحق من الأسبوع.
وكان جراهام، وهو جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا توفي في يوليو الماضي، من أكثر حلفاء أوكرانيا صراحةً في الكونجرس. ويهدف مشروع قانونه إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، من خلال فرض عقوبات على المسؤولين الروس، وفرض رسوم جمركية صارمة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.
وصوّت مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11 لتمرير "قانون ليندسي أو. جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026".
ومع ذلك، فإن الدعم الذي حظي به مشروع القانون من الجمهوريين والديمقراطيين، والذي أسهم في تمريره في مجلس الشيوخ، قد لا يكون كافياً لضمان تمريره في مجلس النواب.
ويخشى بعض المشرعين وقطاعات الصناعة أن تؤدي الصلاحيات الجديدة التي يمنحها القانون للرئيس الجمهوري دونالد ترمب لفرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين والمستهلكين الأميركيين.
ويشعر أيضاً بعض المشرعين الجمهوريين بالقلق من ردود الفعل السياسية السلبية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول الوحيد الذي صوّت ضد مشروع القانون، إلى جانب 10 أعضاء ديمقراطيين.
قانون بصلاحيات واسعة
وأُعيدت تسمية مشروع القانون تقديراً لجهود جراهام في هذا الملف، ليحمل اسم "قانون ليندسي أو. جراهام للعقوبات على روسيا لعام 2026".
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة وحظر إصدار تأشيرات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار القادة العسكريين، إلى جانب فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الصادرات الروسية، وفق صحيفة "الجارديان".
كما يمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الدول الخمس الأكبر استيراداً للنفط والغاز الروسيين.
وبعد إقراره في أغسطس، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لمجلس الشيوخ الأميركي، وقال: "ممتنون جداً لمجلس الشيوخ الأميركي ولكل من يدعم أوكرانيا".
واعتبر زيلينسكي أن تلك الخطوة "تساعد حتماً في زيادة الضغط على المعتدي لوضع حد للحرب الروسية المجنونة على استقلالنا وعلى شعبنا".
ويُعد إقرار مشروع القانون إحدى الخطوات النادرة التي حظيت بتوافق بين الحزبين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، والتي يأمل الديمقراطيون أن يستثمروا خلالها استياء الناخبين من سياسات ترمب لاستعادة السيطرة على الكونجرس.
وفي تصريحات سابقة، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "من خلال فرض عقوبات صارمة تستنزف خزينة الحرب الروسية، يوجه الكونجرس رسالة واضحة إلى بوتين وحلفائه بأن هذه حرب خاسرة، وأن الأنظمة السلطوية لن تمر من دون مواجهة".
تصنيفات
