قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه سيتم اتخاذ مزيد من القرارات المتعلقة بمسؤولين في جهاز الأمن الأوكراني، في أعقاب فضيحة فساد أثارت غضباً واسعاً بعد الكشف عن تورط مسؤولين كبار في حماية شبكة إجرامية.
وكانت سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية أعلنت، قبل أيام، توجيه اتهامات إلى عدد من كبار مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون، للاشتباه في ضلوعهم في توفير الحماية لشبكة إجرامية واسعة النطاق.
وقال محققون إن الشبكة كانت تدير مراكز احتيال وتتاجر بالمخدرات وتنتج عملات وسجائر مزيفة، بمساعدة مسؤولين في جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام. وأضافوا أن بعض المشتبه بهم ساعدوا في التخطيط لعمليات خطف وأعمال عنف أخرى لصالح الشبكة.
وفي كلمته المسائية، وصف زيلينسكي نتائج التحقيقات التي يجريها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا وجهات أخرى بأنها "مخجلة بصراحة وغير مقبولة على الإطلاق".
وقال: "حدثت بالفعل إقالات في جهاز الأمن الأوكراني بسبب هذه القضية، وستُتخذ قرارات أخرى بحق موظفين"، مضيفاً أنه يتوقع إجراء تحقيق شامل يفضي إلى نتائج ملموسة.
توقيف مسؤولين وإفصاح عن الممتلكات
وقضت محكمة أوكرانية، الجمعة، بحبس جنرال سابق في جهاز الأمن الأوكراني على ذمة القضية مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
كما أمرت المحكمة، خلال الأسبوع الجاري، باحتجاز اثنين من مسؤولي الشرطة ومشتبه به آخر على خلفية القضية.
وقال زيلينسكي إنه اقترح مشروع قانون يُلزم جميع موظفي جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في مجالي الأمن العسكري وإنفاذ القانون، بالإفصاح العلني عن ممتلكاتهم.
وتُعد إقرارات الذمة المالية إحدى الأدوات الرئيسية لرصد الفساد في أوكرانيا، التي تسعى إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في إطار مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على تدفق المساعدات المالية الغربية.
وينفذ الجناح العسكري لجهاز الأمن الأوكراني عمليات بعيدة المدى داخل روسيا ومهام أخرى مرتبطة بالحرب، فيما تواجه وحدات أخرى في الجهاز منذ سنوات اتهامات بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
تصنيفات
