يعود المشرعون الجمهوريون إلى واشنطن، الاثنين، مثقلين بتداعيات هزيمتهم أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لتحديد كيفية التعامل مع الأيام الـ55 المتبقية من سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
وتتيح دورة الكونجرس الانتقالية، المعروفة باسم "دورة البطة العرجاء"، فرصة أخيرة للجمهوريين لاتخاذ بعض القرارات التي تخدم أجندتهم الحزبية، كما تتيح إمكانية استكمال عدد من الاتفاقات التي تحظى بدعم الحزبين، وخاصة تلك المتعلقة بتراخيص مشروعات الطاقة الكبرى، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
لكن إذا سادت الأجواء المتوترة، فمن المتوقع ألا يقر الكونجرس سوى عدد محدود من مشروعات القوانين الضرورية، إلى جانب مجموعة من التعيينات القضائية، قبل بدء عطلة عيد الميلاد مبكراً.
قد يتحرك مجلس النواب، بدفع من النائب الجمهوري المنتهية ولايته توماس ماسي عن ولاية كنتاكي، نحو مساءلة وزير الحرب بيت هيجسيث تمهيداً لعزله، على خلفية "شن حرب من دون تفويض من الكونجرس، وتجاهل قوانين تهدف إلى الحد من سقوط ضحايا مدنيين"، إلى جانب اتهامات أخرى.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع مجلس الشيوخ إلى النظر في إجراء محاكمة؛ إذ يتطلب عزل الوزير موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويلقي مسؤولون كبار في البيت الأبيض باللوم على هيجسيث في حرب إيران، التي لا تحظى بشعبية، ويدفعون الرئيس دونالد ترمب إلى إقالته. لكن ترمب لا يزال يقول إنه يحب هيجسيث، وإنه لا يعتزم إقالته.
وقال هيجسيث إنه لن يتراجع، فيما يؤكد مسؤولون في وزارة الحرب الأميركية، أن الوزير لا يخطط لمغادرة منصبه، وأنه سيبقى ويدافع عن نفسه. وإذا تنحى هيجسيث، أو أقاله ترمب، فسيحرص الجمهوريون على التحرك سريعاً للمصادقة على تعيين خليفته قبل نهاية العام.
انتخاب قيادات جديدة للحزب الجمهوري
ويجري الجمهوريون انتخابات لاختيار قياداتهم في مجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء. وتتركز المنافسة الأكبر في مجلس النواب، حيث لا يسعى رئيس المجلس مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إلى تولي منصب زعيم الأقلية.
وبدلاً من ذلك، يتنافس زعيم الأغلبية الحالي ستيف سكاليس، الجمهوري عن لويزيانا، مع رئيس اللجنة القضائية في المجلس جيم جوردان، الجمهوري عن ولاية أوهايو، الذي يحظى بتأييد الجناح اليميني في الحزب.
وفي مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يحتفظ جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، بقيادة حزبه، رغم سلسلة الهزائم التي مُني بها الجمهوريون وفقدانهم الأغلبية. وحاول السيناتور رون جونسون، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، حشد الدعم لتأجيل التصويت.
ومن المقرر إجراء انتخابات قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في مطلع ديسمبر المقبل. وقال عدد من الديمقراطيين المنتخبين حديثاً إنهم لن يصوتوا للسيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، لتولي منصب زعيم الأغلبية، لكنه يُتوقع أن يحظى بدعم كافٍ للفوز، بعد الأداء القوي للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
ومن المقرر أن يتولى السيناتور برايان شاتز، الديمقراطي عن ولاية هاواي، منصب الرجل الثاني في قيادة الحزب. كما يُنتظر أن يختار الديمقراطيون في مجلس النواب قياداتهم الجديدة قبل نهاية العام، بحسب "وول ستريت جورنال".
ومع انطلاق الدورة الجديدة للكونجرس في يناير، سيصوت مجلس النواب بكامل أعضائه لاختيار رئيس جديد له، ومن المتوقع أن يكون النائب حكيم جيفريز، الديمقراطي عن ولاية نيويورك.
تأمين تمويل الحكومة
من المقرر أن ينتهي التمويل المخصص للوكالات الفيدرالية الأميركية في 11 ديسمبر، ما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة ما لم يقر الكونجرس تشريعاً لتمديد التمويل.
ومن بين الخيارات المطروحة إقرار تمديد قصير الأجل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى مطلع عام 2027، تاركاً للأغلبية الديمقراطية الجديدة وترمب مهمة التوصل إلى اتفاق بشأن بقية السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وقد يحاول المشرعون أيضاً إقرار مخصصات تمويل لعام كامل لبعض الوكالات، لكنهم سيحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وقد يشترط الديمقراطيون إدراج بنود، منها آلية قانونية لإنهاء حرب إيران، أو فرض قيود أكثر صرامة على قدرة الإدارة الأميركية على إعادة توجيه الإنفاق الذي أقره الكونجرس أو إلغائه.
بحث زيادة الإنفاق العسكري
استخدم الجمهوريون، في وقت سابق من الدورة الحالية للكونجرس، إجراءً خاصاً يُعرف باسم "تسوية الموازنة" Budget Reconciliation لإقرار تدابير حزبية تتعلق بالضرائب وإنفاذ قوانين الهجرة، دون الحاجة إلى دعم من الديمقراطيين.
ومنذ ذلك الحين، يدرس الجمهوريون إعداد مشروع ثالث عبر الإجراء نفسه لتوفير الزيادة في الإنفاق العسكري التي يريدها ترمب. ويمكنهم استخدام المشروع أيضاً لرفع سقف الدين، بما يرفع أحد التشريعات الضرورية من جدول أعمال الديمقراطيين في عام 2027.
لكن هذه الجهود تعثرت قبل الانتخابات، وسيكون إحياؤها الآن بحاجة إلى تحرك استثنائي، ومنسَّق بين مجلسي النواب والشيوخ؛ فالجمهوريون يتمتعون بأغلبية ضئيلة في المجلسين، وقد يكون حضور أعضاء مجلس النواب غير منتظم، كما ينقسم المشرعون بشأن حجم أي مشروع ومضمونه.
تشريعات العملات المشفرة وتراخيص المشروعات
توقف المشرعون عن العمل قبل الانتخابات، بينما كانت هناك مجموعة من الاتفاقات التي تحظى بدعم الحزبين قيد البحث، لكن لم ينجح أي منها في تجاوز المراحل النهائية للإقرار.
ويتقدم قائمة هذه الملفات مشروع قانون للتراخيص، من شأنه تسريع تنفيذ مشروعات الإنشاء الكبرى، من خلال اختصار مراجعات الأثر البيئي وتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة. ويدعو عدد من أبرز الديمقراطيين المؤيدين للمشروع إلى التحرك لإقراره خلال الدورة الانتقالية للكونجرس، ما يمنحه فرصة للمضي قدماً.
وقد يكون إقرار التشريعات المتعلقة بالرياضة الجامعية والعملات المشفرة والمساعدات الزراعية أكثر صعوبة. وهناك أيضاً مجموعة من التدابير الضريبية قيد الدراسة، تشمل تمديد ائتمان ضريبي لتصنيع أشباه الموصلات، ومجموعة من التحسينات الإجرائية لإدارة الضرائب، وتنظيم عمل معدّي الإقرارات الضريبية، والتراجع عن القيود الأكثر تشدداً على خصم خسائر المقامرة، وإقرار ائتمان ضريبي جديد لإنتاج الأفلام.
المصادقة على تعيين القضاة
سيركز الجمهوريون في مجلس الشيوخ على المصادقة على أكبر عدد ممكن من المرشحين الذين اختارهم ترمب لشغل مناصب قضائية، بما يضمن تعيين محافظين في مناصب قضائية مدى الحياة قبل تولي الديمقراطيين السيطرة على المجلس.
كما يسعى الجمهوريون إلى المصادقة على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب في السلطة التنفيذية. لكن احتمال شغور مقعد في المحكمة العليا خلال الفترة المقبلة يظل ضعيفاً. فقد أشار أكبر قاضيين سناً وأكثرهما محافظة في المحكمة، كلارنس توماس (78 عاماً) وصامويل أليتو (76 عاماً)، إلى أنهما لا يعتزمان التقاعد قريباً.
وتوجد حالياً 4 مقاعد شاغرة في محاكم الاستئناف الاتحادية، ونحو 12 مقعداً شاغراً في محاكم المقاطعات، رشح ترمب أشخاصاً لشغلها. ويرى مراقبون محافظون للشأن القضائي أنه على الجمهوريين في مجلس الشيوخ الإسراع بالمصادقة على جميع مرشحي ترمب خلال الفترة الانتقالية للكونجرس.
تصنيفات
