قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن بلادها أعادت فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، الثلاثاء، بسبب إسهام هذه الكيانات في الأنشطة النووية الحساسة من منظور الانتشار النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وأعلنت أناند هذه الإجراءات خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، وقالت إنها تهدف إلى تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن أناند قولها: "موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبداً بالحصول على سلاح نووي".
وقال البيان إن العقوبات فُرضت على 11 كياناً ساهمت في "الأنشطة النووية للنظام الإيراني الحساسة من منظور الانتشار النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطته الخبيثة".
وكانت كندا قد رفعت أسماء هذه الكيانات من قائمة العقوبات في عام 2016، بعد الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015.
لكن أوتاوا قالت إن طهران امتنعت بشكل متكرر عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، بشأن أنشطتها النووية، ولم تلتزم بأحكام قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعٍ لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وتخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران منذ شن ضربات جوية أميركية إسرائيلية مشتركة على البلاد في 28 فبراير الماضي.
والأسبوع الماضي، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، إن طهران قدمت مقترحاً بشأن القضايا النووية إلى الولايات المتحدة عبر قطر، لكنه أضاف أن المناقشات ستتوقف على تلبية واشنطن مجموعة من المطالب الإيرانية أولاً.
وأضاف المسؤول أن المطالب تشمل تخفيف العقوبات، وإتاحة الوصول إلى الأصول المجمدة، والحصول على تعويضات عن الحرب. وتقول واشنطن إن القضايا النووية يجب أن تكون ضمن الموضوعات المطروحة في المحادثات الأولية.
وتشمل الكيانات الـ11 المستهدفة بالعقوبات شركة إنتاج وشراء الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.
وتضم القائمة أيضاً شركة "كالا نفت" (Kala Naft)، وشركة "نفطيران للتجارة الدولية" (Naftiran Intertrade Company)، وبنك "ملت"، وبنك ملي، وبنك الصناعة والتعدين الإيراني، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في أكتوبر، إن طهران تناقش ما إذا كانت سترفع الحظر الذي تفرضه منذ فترة طويلة على الأسلحة النووية في حال استئناف الأعمال القتالية، مشيراً إلى أن قراراً من هذا القبيل لم يُتخذ بعد.
تصنيفات
