أعرب ما لا يقل عن 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي عن دعمهم لإجراء محاكمة كاملة لوزير الحرب بيت هيجسيث، أو رفضوا استبعاد تأييدهم لهذه الخطوة، في حال أقر مجلس النواب اتهامات عزله هذا الأسبوع.
وبذلك، يقترب التأييد المحتمل لإجراء المحاكمة من عدد الأصوات اللازم للمضي فيها، بافتراض تصويت جميع الديمقراطيين لمصلحتها. ويضم مجلس الشيوخ حالياً 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي، الذي خسر الانتخابات التمهيدية لإعادة انتخابه بعدما عارض الرئيس دونالد ترمب ترشحه: "سأكون منفتحاً على إجراء محاكمة".
كما قال السيناتور الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا توم تيليس، الذي يستعد للتقاعد، إنه سيدعم إجراء محاكمة.
وامتنعت السيناتور الجمهورية عن ولاية آيوا جوني إرنست، التي ستتقاعد أيضاً، عن استبعاد هذا الخيار خلال حديثها إلى الصحافيين، الثلاثاء.
وقال أعضاء جمهوريون آخرون قد تكون أصواتهم حاسمة، من بينهم ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا وجون كيرتس عن ولاية يوتا، إنهم يريدون أولاً معرفة ما إذا كانت محاولة العزل ستحظى بموافقة مجلس النواب، قبل التعمق في القضية وتحديد مواقفهم من الخطوات التالية.
وفي حال أقر مجلس النواب اتهامات العزل، يُتوقع أن تسعى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى طرح اقتراح للتصويت لإسقاط القضية أو إحالتها إلى لجنة للتحقيق، وهو ما يُرجح أن ينهي المسعى عملياً، لأن دورة الكونجرس ستنتهي خلال أسابيع.
لكن تأييد بعض الأعضاء الجمهوريين لإجراء محاكمة، وانفتاح آخرين عليها، قد يحولان دون تمرير مثل هذا الإجراء.
وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع دفاع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس عن هيجسيث، إذ نفى ارتكابه جرائم تستوجب العزل، ووصف عملية السعي لعزله بأنها "استعراض سخيف يحل محل العمل الفعلي على صياغة السياسات".
وكتب فانس على منصة "إكس": "هل ارتكب بيت هيجسيث جرائم تستوجب العزل؟ السؤال عبثي، والإجابة الواضحة هي: لا"، معتبراً أن لدى الكونجرس أدوات أخرى للتعبير عن الخلافات بشأن السياسات، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات العزل.
واعتبر فانس أن الحرب على إيران، التي حملها مسؤولية خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ليست الدافع الرئيسي وراء استهداف هيجسيث، بل قراراته بشأن إعادة تموضع القوات بعيداً عن أوروبا وأوكرانيا، وإعادة تنظيم هيئة كبار الضباط.
وأضاف: "هذا لا يتعلق بإيران، بل بحقيقة أن بيت هيجسيث واجه البيروقراطية داخل البنتاجون".
وكان النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي قد أعاد، الاثنين، تقديم مشروع قرار يتضمن 8 بنود لعزل هيجسيث، متهماً إياه بإساءة استخدام سلطاته وانتهاك الدستور والقوانين الأميركية خلال الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى.
وتشمل الاتهامات المشاركة في شن حرب على إيران من دون إعلان حرب أو تفويض من الكونجرس، ومواصلة العمليات العسكرية بعد انقضاء المدة القانونية المسموح بها من دون موافقة المشرعين، فضلاً عن عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية المدنيين، على خلفية الضربة التي استهدفت مدرسة في إيران في بداية الحرب.
وتتعلق بنود أخرى بعمليات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والعملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وعمليات عسكرية في اليمن. كما تتناول إجراءات اتخذها هيجسيث ضد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، على خلفية تصريحات بشأن عدم امتثال العسكريين للأوامر غير القانونية.
ورفض هيجسيث هذه الاتهامات، ووصف مساعي عزله، خلال مؤتمر صحافي في البنتاجون، الثلاثاء، بأنها "مهزلة" و"استعراض سياسي"، معتبراً أنها تستهدف سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب وتبعث برسالة خطيرة إلى خصوم الولايات المتحدة. وقال: "هذه ليست وطنية. هذا تخريب".
وتمسك وزير الحرب الأميركي بمشروعية العمليات العسكرية التي أشرف على تنفيذها، مؤكداً أنه فخور بها ومستعد لتكرارها إذا اقتضت الضرورة. وشبه مساعي عزله بمحاولتي عزل ترمب خلال ولايته الأولى، اللتين انتهتا بتبرئته في مجلس الشيوخ، قائلاً إن منتقديه "سيفشلون مجدداً".
وجدد ترمب دعمه لهيجسيث عقب المؤتمر الصحافي، مشيداً بأدائه ومعتبراً أنه يستحق الثناء بدلاً من العزل، فيما هاجم ماسي، ووصفه بأنه نائب "مهزوم وغاضب".
ويتطلب إقرار اتهامات العزل أغلبية بسيطة في مجلس النواب، على أن تُحال، في حال إقرارها، إلى مجلس الشيوخ، حيث تتطلب إدانة هيجسيث وعزله من منصبه تأييد ثلثي الأعضاء الحاضرين.
تصنيفات
