أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري، الأربعاء، أن خطة الحكومة لحصر السلاح تتضمن فك ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها السابقة وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً أن الفصائل التي لا تنخرط في الخطة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي.
وقال البدري، خلال جلسة حوارية نظمها معهد "تشاثام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن، إن الخطة تستهدف إنهاء ارتباط الفصائل بمسمياتها وتشكيلاتها وقياداتها السابقة، وإخضاع عناصرها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة"، رئيس الوزراء علي الزيدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل مع المشكلات التي قد تعترض تنفيذ الخطة، مشدداً على أن الفصائل التي ترفض الانخراط فيها "لن تكون لها مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي"، باعتبارها مؤسسة عراقية تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح البدري أن خطة إصلاح الحشد الشعبي تشمل إعادة تنظيم التشكيلات المسلحة وتقييم الحاجة إلى وجودها في مناطق انتشارها الحالية، فضلاً عن مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما يتوافق مع توجهات الحكومة لإصلاح القطاع الأمني.
وأشار إلى أن الإجراءات ستشمل نوعية الأسلحة ومستويات التسليح وطبيعة استخدامها وأماكن تخزينها، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لتنظيم هذه الجوانب.
إعادة انتشار الفصائل في جرف الصخر
وفي ما يتعلق بجرف الصخر، وهي منطقة تقع شمالي محافظة بابل أُعيدت تسميتها "جرف النصر" بعد استعادتها من تنظيم "داعش" عام 2014، قال رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي إن التقارير الإعلامية المتداولة بشأنها تحتاج إلى المزيد من الدقة.
وتقع المنطقة، ذات الأهمية الاستراتيجية، على مسارات تربط وسط العراق وغربه بمحافظات الجنوب، ولا يزال معظم سكانها الأصليين نازحين منذ 2014، فيما تتمتع فصائل من "الحشد الشعبي" بنفوذ أمني واسع فيها.
وأكد البدري أن دخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر "ليس أمراً معقداً"، مشيراً إلى أن الجيش العراقي موجود بالفعل في أجزاء منها إلى جانب الفصائل المسلحة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، بعد استكمال مرحلتها الأولى، ستركز على إعادة تنظيم مناطق انتشار الفصائل وترتيب وجودها، بما يشمل تعزيز انتشار الجيش العراقي والقوات المركزية في تلك المناطق.
وفي موازاة ذلك، أكد جدية الحكومة في إعادة تقييم الأنشطة الاقتصادية ومصادر التمويل المرتبطة بالفصائل المسلحة، من خلال التدقيق وجمع المعلومات وإجراء تقييم شامل لأنشطة الكيانات والتشكيلات الأمنية الموازية للدولة.
ورغم تأكيده أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية"، أقر بوجود جهات تستخدمه غطاءً لممارسة أنشطة "غير شرعية أو غير قانونية".
وأشار البدري إلى أن المحور السياسي من خطة تنظيم السلاح حظي بدعم واسع، وسط ما وصفه بأنه "شبه إجماع" على ملاءمته.
تهديدات أمنية مركبة
وقال البدري إن العراق يواجه "تهديدات متزايدة التعقيد"، رغم الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها أجهزته الأمنية في "مكافحة الإرهاب"، خصوصاً خلال المواجهة مع تنظيم "داعش".
وأوضح أن طبيعة التهديدات تغيرت، لتشمل هجمات الطائرات المسيّرة، والصواريخ بعيدة المدى، والاعتداءات العابرة للحدود.
وبشأن الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، شدد البدري على ضرورة الاستناد إلى معلومات أمنية واستخباراتية دقيقة قبل تحديد الجهات المسؤولة عنها، محذراً من الاعتماد على التقارير الإعلامية وحدها.
واعتبر أنه لا يمكن الجزم بمسؤولية فصيل مسلح أو طرف خارجي عن تلك الهجمات، كما لا يمكن استبعاد احتمالات أخرى قبل استكمال التحقيقات.
وأضاف أن الحكومة العراقية تمتلك مؤشرات ومعطيات بشأن الهجمات، ولا سيما الهجوم الأخير، مشيراً إلى أنه يملك معلومات عن طبيعة الاستهداف ونوعيته ومساره، لكنه يفضل ترك الإعلان عنها للجان المختصة.
"علاقات متوازنة"
وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية الإيرانية، أكد البدري أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يطالبان بغداد بقطع علاقاتها مع طهران، مشدداً على أهمية الحفاظ على علاقات متوازنة تقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة.
وقال إن إيران دولة مجاورة للعراق، تربطها به علاقات تاريخية وجغرافية وروابط عقائدية، مؤكداً أن بغداد حريصة على استمرار العلاقات الثنائية في أفضل مستوياتها.
وأضاف أن المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة مع طهران تقوم على احترام سيادة العراق، وتعزيز التكامل الاقتصادي، من دون المساس باستقلال قراره وسيادته.
تصنيفات
