كاميرون: لا تلوموا "بريكست" على أزمات بريطانيا | الشرق للأخبار

كاميرون: لا تلوموا "بريكست" على أزمات بريطانيا.. ومستعد للعودة إلى الحكومة

رئيس الوزراء السابق يحذر بيرنام من فتح جدال طويل وعملية مؤلمة للعودة للاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أثناء إجراء مقابلة مع "بلومبرغ"، نوفمبر 2026. - Bloomeberg
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون أثناء إجراء مقابلة مع "بلومبرغ"، نوفمبر 2026. - Bloomeberg

رفض رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون تحميل استفتاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا، ودعا إلى عدم إعادة فتح النقاش بشأن العودة إلى التكتل.

وأبدى كاميرون، الذي دعا إلى الاستفتاء على الخروج عام 2016، في مقابلة أجراها مع "بلومبرغ"، تأييده لمغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر ذلك لوقف الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه لا يزال يعتقد أن بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي كان الخيار الأفضل وقت استفتاء عام 2016، لكنه شدد على أن البلاد أصبحت، بعد مرور 10 سنوات، في وضع مختلف، وأن الأولوية الآن يجب أن تكون لبناء أفضل علاقة ممكنة مع التكتل، بدلاً من بدء نقاش طويل بشأن العودة إليه.

وأضاف: "بدلاً من إطلاق جدل بشأن العودة إلى الاتحاد، وهو جدل سيكون طويلاً ومؤلماً، ينبغي التركيز على كيف يمكننا أن نكون أفضل صديق وجار وشريك".

واستبعد أن يكون الدخول في اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي حلاً مناسباً.

بيرنام: كاميرون مخطئ بشأن بريكست

في المقابل، رفض رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام موقف سلفه، معتبراً أن قوله إن المشكلات الاقتصادية الراهنة لا ترتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "خاطئ".

وفي تصريحات للصحافيين على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إيرلندا، الخميس، قال بيرنام، رداً على ما أدلى به كاميرون في مقابلته مع "بلومبرغ": "أعتقد أنه مخطئ في قوله ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء: "أرى أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك، وكذلك تحليل وزارة الخزانة".

وأثار بيرنام نقاشاً بشأن مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، بعد مرور عقد على استفتاء عام 2016، الذي قاد خلاله كاميرون حملة غير ناجحة لإبقاء البلاد ضمن التكتل.

ويتفاوض رئيس الوزراء البريطاني على إدخال تعديلات محدودة على شروط التجارة مع الاتحاد الأوروبي، استعداداً لقمة مرتقبة في بروكسل يوم 20 نوفمبر. كما أشار إلى عزمه إلقاء خطاب بعد القمة يستعرض فيه الخيارات المحتملة لتقريب المملكة المتحدة من أوروبا على المدى الطويل، بما في ذلك احتمال العودة إلى الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما.

وأثار هذا التوجه نقاشاً داخل حزب العمال الحاكم، إذ يبدي بعض أعضاء مجلس الوزراء تحفظات على إعادة فتح ملف أصبح مصدراً للانقسامات السياسية في بريطانيا.

كاميرون يحذر بيرنام من عملية مؤلمة

وفي مقابلته مع "بلومبرغ"، حذّر كاميرون بيرنام من الدخول في نقاش طويل آخر بشأن مزايا البقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، معتبراً أن ذلك سيكون "مؤلماً".

لكن بيرنام رد على هذه التصريحات خلال حديثه إلى الصحافيين في دبلن، قائلاً: "يبدو أن تدخله يتعلق بوحدة حزب المحافظين أكثر من اهتمامه بالدفاع عن المصالح البريطانية".

وأضاف أن "الليالي المقبلة ستكون طويلة"، في إشارة إلى المفاوضات التي تسبق القمة البريطانية الأوروبية، والرامية إلى تعميق العلاقات التجارية بين الجانبين.

وتابع: "لم يتم التوصل إلى الاتفاق بعد. وبالطبع، علينا أن نكون متفائلين. لقد قدمنا حجة قوية للغاية، وحظينا أيضاً باستماع جيد".

وتأمل المملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لإلغاء المعاملات الورقية التي فُرضت بعد بريكست على المنتجات النباتية والحيوانية المتداولة عبر الحدود. وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل تنقل الطلاب بين المملكة المتحدة ودول القارة الأوروبية.

ولا تزال هناك مسائل عالقة بين الجانبين، من بينها ما إذا كانت بريطانيا ستسمح للطلاب الأوروبيين بدفع الرسوم الدراسية المحلية، إلى جانب تحديد سقف سنوي لعدد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برنامج التنقل الطلابي.

كاميرون: لا تلوموا بريكست

وفي المقابلة، رفض كاميرون تحميل "بريكست" مسؤولية الصعوبات الاقتصادية الحالية، قائلاً إن بريطانيا تعاني من الإفراط في الاقتراض والضرائب والتنظيم، فضلاً عن الإنفاق المفرط على الرعاية الاجتماعية للأشخاص في سن العمل.

وأضاف: "لا أعتقد حقاً أن المشكلات الاقتصادية التي نواجهها اليوم لها علاقة ببريكست على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الاقتصاد البريطاني نما منذ الخروج من الاتحاد بوتيرة أسرع من ألمانيا، وبمعدلات قريبة من فرنسا وإيطاليا.

ومع ذلك، أقر كاميرون بصعوبة تقييم ما إذا كانت بريطانيا أصبحت في وضع أسوأ مما كان يمكن أن تكون عليه لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل عوامل أخرى أثرت في الاقتصاد، من بينها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأوضح أنه لا يتراجع عن مواقفه خلال استفتاء 2016، حين كان يعتقد أن الخيار الأفضل لبريطانيا هو الاستفادة من مزايا العضوية مع الاحتفاظ بترتيبات خاصة، تشمل البقاء خارج منطقة اليورو ومنطقة شنجن.

"فترة بالغة الصعوبة"

لكن كاميرون أقر بأن تنفيذ بريكست كان "بالغ الصعوبة"، معرباً عن أسفه للاضطرابات السياسية التي أعقبت الاستفتاء، واصفاً تلك الفترة بأنها "مؤلمة للغاية"، ومشيراً إلى أنه يتطلع إلى عودة قدر من الاستقرار السياسي إلى البلاد.

وقال إن بعض التغييرات المتعاقبة في رئاسة الوزراء ارتبطت بجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتضخم، إلى جانب ظروف شخصية، لكنه أقر بأن الفترة التي أعقبت استفتاء 2016 كانت شديدة الصعوبة، وأنه كان يتمنى أن تتمتع البلاد بقدر أكبر من الاستقرار.

كما حذّر من أن طرح فكرة العودة إلى الاتحاد الأوروبي بصورة متكررة قد يضعف موقف بريطانيا التفاوضي مع التكتل، موضحاً أن الدول الأوروبية قد ترى أن المملكة المتحدة ستعود في نهاية المطاف، وبالتالي لن يكون لديها حافز لتقديم اتفاق جيد لها.

ورداً على دعوات وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، قال كاميرون إنه لا يعتقد أن هذا الخيار هو الحل الصحيح، مشيراً إلى أن بريطانيا أبرمت اتفاقات تجارية جيدة مع دول أخرى.

وعن احتمال تأثير روسيا في نتيجة استفتاء 2016، استبعد كاميرون أن تكون موسكو قد أثرت في النتيجة، لكنه أقر بوجود حسابات مرتبطة بروسيا حاولت التأثير في النقاش آنذاك، مضيفاً أن روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران تستثمر وقتاً طويلاً في إثارة الانقسامات وانعدام الثقة داخل بريطانيا.

تأييد مغادرة اتفاقية حقوق الإنسان

وفي تحول عن موقفه خلال وجوده في السلطة، أبدى كاميرون تأييده لموقف زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك بشأن إمكان انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيكون مرتاحاً لمغادرة الاتفاقية، أجاب: "نعم، إذا كان ذلك ما يتطلبه الأمر".

وربط كاميرون موقفه بملف الهجرة غير الشرعية، قائلاً إن على بريطانيا "فعل كل ما يلزم" لوقف القوارب الصغيرة التي تعبر القنال الإنجليزي، معتبراً أن عجز الحكومات عن السيطرة على هذا الملف أسهم في صعود الشعبوية، وأصبح يعوق إجراء نقاش عقلاني بشأن الهجرة بوجه عام، بل ويمتد تأثيره إلى قضايا سياسية أخرى.

وأضاف أن المواطنين العاديين ينظرون إلى مشهد عبور نحو ألف شخص القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة ودخولهم البلاد، ويرون أن ما يحدث أمر يثير الاستياء.

وعندما سُئل عما إذا كان الانسحاب من الاتفاقية سيوقف عبور القوارب، أقر بأنه لن يكون كافياً بمفرده، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة.

وأشار في هذا السياق إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قائلاً إنه رغم خلافاته الكثيرة معه، فإن إغلاق الحدود في بداية ولايته أوصل إلى الناخبين رسالة مفادها أنه يتفهم مخاوفهم، مضيفاً أنه كان من الأفضل لترمب الاكتفاء بهذه الخطوة بدلاً من التوسع لاحقاً في مداهمات إدارة الهجرة والجمارك ICE وغيرها من الإجراءات.

كاميرون: مارست الضغط على نتنياهو

وتطرق كاميرون، الذي عاد إلى الحكومة وزيراً للخارجية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، إلى سياسة بريطانيا تجاه الحرب في غزة، قائلاً إن حكومته بذلت جهوداً كبيرة لدفع إسرائيل إلى التركيز على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومعاملة الأسرى والمعتقلين بصورة لائقة.

وأضاف أنه زار تل أبيب مراراً، واستخدم "كل أدوات الضغط" المتاحة لدفع الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بدخول المساعدات، مشيراً إلى أن هذه الجهود حققت نتائج إلى حد ما، لكنها كانت "محبطة للغاية".

وأكد كاميرون أن موقف بريطانيا العام "كان صحيحاً، إذ أرادت البلاد إظهار دعمها لإسرائيل" في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له، لكنه أشار إلى أنه أجرى أيضاً "محادثات شديدة الصرامة" مع المسؤولين الإسرائيليين، واتخذ إجراءات شملت فرض عقوبات وحظر سفر على مستوطنين إسرائيليين اتهموا بممارسة العنف.

وفيما يتعلق باستمرار تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، حتى بعد سقوط ثلاثة مواطنين بريطانيين في غارة إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات، قال كاميرون إن القرار استند إلى تقييم تأثير أي قيود إضافية على ما يحدث فعلياً.

وأوضح أنه رأى أن وقف تراخيص التصدير لن يكون له تأثير عملي يُذكر، مشيراً إلى وجود سلاسل توريد عسكرية متكاملة ترتبط بها بريطانيا، من بينها برنامج مقاتلات F-35، الذي وصفه بأنه مهم للغاية للأمن البريطاني.

واعتبر كاميرون أن اتخاذ إجراءات تتجاوز ما فعلته حكومته كان سيصبح إلى حد كبير مجرد خطوة استعراضية، مضيفاً أن التطورات اللاحقة عززت وجهة نظره بأن بعض الإجراءات كانت ذات طابع استعراضي.

وانتقد كذلك قرار لندن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في عام 2025، معتبراً أنه جاء لاسترضاء نواب الصفوف الخلفية في حزب العمال، بدلاً من ربط الاعتراف بعملية سياسية أوسع، على حد قوله.

استعداد للعودة إلى الحكومة

وأبدى كاميرون، الذي شغل رئاسة الوزراء بين عامي 2010 و2016 قبل عودته وزيراً للخارجية في 2023، استعداداً واضحاً للعودة مرة أخرى إلى الخدمة العامة.

وقال إنه إذا طلب منه حزب المحافظين أو "أي طرف آخر" القيام بمهمة في الخدمة العامة، فسيتعامل مع الطلب "بجدية كبيرة"، مشيراً إلى أنه استمتع بالعودة إلى الحكومة وزيراً للخارجية.

وأضاف أنه استفاد في منصبه من خبرته السابقة رئيساً للوزراء لمدة 6 سنوات، لافتاً إلى أنه بصفته وزيراً للخارجية، كان بإمكانه الذهاب إلى إسرائيل، ليس لمقابلة نظيره الإسرائيلي فحسب، بل أيضاً لـ"الطرق بقبضته على الطاولة خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، وهو ما فعله عدة مرات، نظراً إلى تعامله معه على مدى 20 عاماً.

وعندما سُئل تحديداً عما إذا كان سيكون متاحاً للعمل في حكومة تقودها بادينوك إذا أصبحت رئيسة للوزراء، أجاب: "أنا متاح تماماً"، مضيفاً أنه لم يخبرها بذلك بعد، لكنه مستعد لذلك.

وأكد كاميرون أنه "يحب الخدمة العامة"، وأنها أكثر ما يحفزه، مشدداً على أنه لا يشترط أن يكون في موقع القيادة، وأنه سعيد بالعمل ضمن فريق.

وفيما يتعلق باختلافاته السياسية مع بادينوك، ولا سيما بشأن البيئة والمساعدات الخارجية، قال إن لديهما رؤى مختلفة في بعض الملفات، لكنه يفضل تقديم نصائحه لها بصورة خاصة إذا اقتضت الحاجة، ويريد لها النجاح.

وأوضح أنه لا يزال فخوراً بأن حكومته كانت من أكثر الحكومات البريطانية اهتماماً بالبيئة، لكنه رأى أن بعض الأهداف المناخية التي حُددت لاحقاً لم تأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي تأثيرها على تكاليف المعيشة، مشدداً على أن المحافظين يهتمون بحماية البيئة وحقوق الأجيال المقبلة، لكنهم يتبنون نهجاً عملياً.

تكاليف الرعاية الصحية

وتناول كاميرون أيضاً تجربته الشخصية مع مرض ألزهايمر، الذي أصيبت به والدته ماري قبل وفاتها عام 2025، قائلاً إن تدهور حالتها الصحية جعله يشعر بأن أسرته حُرمت من امرأة قوية الشخصية، كانت أماً محبة، وتضفي الكثير من البهجة والمرح على حياتهم. وأشار إلى أنه يواجه هو نفسه صعوبة في تذكر بعض الأسماء والأماكن.

وفي المقابل، أقر كاميرون بأن حكومته لم تنجح في معالجة أزمة تكاليف الرعاية الاجتماعية، ولا سيما الأعباء الباهظة التي تتحملها الأسر لرعاية المصابين بالخرف ومرض ألزهايمر في دور الرعاية.

وأوضح أن حكومته أقرت تشريعاً لوضع سقف لتكاليف الرعاية، لكنها أرجأت تطبيقه قبل مغادرته منصبه، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر تضطر إلى تحمل أعباء مالية كارثية لتغطية تكاليف الرعاية طويلة الأجل.

ولفت إلى التفاوت الذي قد تفرضه الإصابة بالمرض على الأسر، إذ يستطيع شخص الاحتفاظ بمنزله وتركه لأبنائه، بينما يضطر جاره إلى بيع منزله لتوفير تكاليف رعاية أحد أفراد أسرته المصاب بألزهايمر.

وأشاد بجهود بيرنام في بحث سبل تمويل الرعاية الاجتماعية، معتبراً أن التأمين يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في معالجة الأزمة.

لكنه أقر بأن الحكومات البريطانية المتعاقبة أخفقت في تسوية هذا الملف، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير تعهد منذ عام 1997 بألا ينشأ أبناؤه في بلد يضطر فيه المواطنون إلى بيع منازلهم لتغطية تكاليف الرعاية، قبل أن يضيف أن أياً من الحكومات المتعاقبة لم يتمكن من حل المشكلة بصورة نهائية.

تصنيفات

قصص قد تهمك