ستراسبورغ -أ ف ب
حذّر البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعياً أنقرة إلى بذل "جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وبتأييد 448 نائباً ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان تقريراً غير ملزم يشجب "تراجع الحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون" في تركيا، ويشدّد على "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية" بهذا الشأن.
وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيز، خلال مناظرة الاثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد".
انتقاد لتركيا
واعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي "أساسي"، وأشار إلى تحسّن العلاقات في الفترة الماضية مع أنقرة التي تلعب دوراً مهماً في الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.
واستنكر البرلمان الأوروبي، اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعياً إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".
ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف مايو الماضي، انضمام السويد وفنلندا الى حلف الأطلسي، متهماً البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
تركيا ترد
وردّت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بوصف نهج التقرير بأنه "سطحي" و"منحاز"، معتبرة أن البرلمان الأوروبي "يتسامح" مع "أعضاء تنظيمات إرهابية"، وأنه "فقد صدقيته".
وجاء في بيان الوزارة: "التصريحات حول الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان في ما يتعلق ببلدنا والآراء التي لا أساس لها في التقرير والتي تعكس المصالح الضيقة لعضو أو اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط وقبرص، تعتبر لاغية بالنسبة إلينا".
وفي مطلع مايو، أقر البرلمان الأوروبي نصاً غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.
وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة، خصوصاً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
