لليوم الثالث.. احتجاجات مناهضة للحكومة السورية في السويداء

تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة السورية في محافظة السويداء جنوب غربي البلاد لليوم الثالث على التوالي، رداً على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطات والتي يحملونها مسؤولية تردي الأوضاع.

وأفاد ناشطون ومواقع محلية بخروج مظاهرات في 25 بلدة ومدينة تابعة للمحافظة، الثلاثاء، وذكر موقع "السويداء 24"، وهو منصة تسعى إلى توفير تغطية إعلامية للمحافظة، أن الهتافات المطالبة بـ"إسقاط النظام" تعالت في مظاهرة كبيرة بمدينة السويداء، وهي مركز المحافظة. 

وأحصى الموقع 40 نقطة احتجاج الثلاثاء، في حركة تظاهرات وإضرابات غير مسبوقة في المحافظة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وفي عدد من البلدات، أغلق المتظاهرون مقرات تابعة لحزب البعث الحاكم في سوريا، وطردوا قياداتها، وأزالوا شعارات الحزب في شهبا ودوما والحريسة.

كما شملت الاحتجاجات مدينتي صلخد وشهبا، وبلدات ملح، والمزرعة، وصما البردان، والبثينة، وأم الزيتون، وعمرة، والعانات، وتعارة، والهوية، وكفر اللحف، والجنينة، ونجران، وسليم، وعرمان، وسالة، وقيصما، والرحا، وسميع، والمجيمر، ومردك، وبكا، والقريّا، وحرّان.  

وفي إحدى الصور المتداولة يبدو صبي وهو يحمل لافتة تساءل فيها عن سبب رفع سعر رقائق البطاطس، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الغذاء.

وتعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألف و500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاماً.

كما رفع متظاهرون لافتات تُطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) الذي اتُخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، وينص على عملية انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة في غضون 6 أشهر، تشمل إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وصياغة دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهراً بإشراف الأمم المتحدة.

وخلال وقفة احتجاجية في بلدة ملح، ظهرت إحدى الفتيات في مقطع فيديو وهي تحثُّ الناس على الخروج في تظاهرات، محمّلة الحكومة مسؤولية الأزمة التي تشهدها سوريا.

وقالت إن "هذا الحراك جدّد مطالب الثورة". وأضافت "مطالب السوريين ليست كهرباء وماء فقط، بل مطالبنا سياسية. لسنا جوعى. نريد الكرامة والحرية".

وكان الشيخ حكمت الهجري الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز التي تُشكل الغالبية في محافظة السويداء، أصدر بياناً قبل يومين أعلن خلاله تأييد التحركات الاحتجاجية، معبّراً في الوقت نفسه، عن قلقه إزاء الأوضاع الحالية. ودعا إلى التحرك من أجل تحقيق التغيير والعدالة.

كما حمّل الهجري الحكومة السورية مسؤولية تردي الأوضاع، قائلاً: "ما هكذا يُعامل شعب من قبل حكومته، ولا هكذا تكون القرارات ولا التصرفات، والحجة حرب كونية، وأي حرب كونية وأنتم تدمرون شعبكم وتحبسون مقدراته عنه، وتسقطون اقتصاده الوطني إلى الحضيض بقرارات بخسة، وتعاملات لا تهمها سوى الجباية القسرية وتدمير البنى التحتية".

والاثنين، أطّل الهجري في مقطع فيديو من دارته في بلدة قنوات متحدثاً إلى مجموعة من الناس، جدّد خلاله التأكيد على بيان السابق، قائلاً "لن نتنازل عن حقوقنا"، وحذّر من "حرف المسار الإنساني للاحتجاجات"، مشدداً على حماية المؤسسات الخاصة والعامة في المحافظة.

وأكد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا على أهمية الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والطائفية، وقال "نحن نتحدث بلسان حال الشعب السوري جميعه الذي تحدث بلساننا يوماً ما وله كل التحية".

"لا إضرابات"

وحتى الآن لم تُعلّق السلطات السورية بشكل رسمي على هذه الاحتجاجات، لكن وكالة "أنباء العالم العربي" نقلت الاثنين، عن عضو البرلمان السوري محمد تيناوي قوله إنه لم يسمع بوجود "إضرابات" في محافظة السويداء.

واعتبر تيناوي أن "هناك آراء تُطرح من أكثر من جهة، ولكل طرف مقاربة خاصة به، تتعلق بملف الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا".

وتجنب تيناوي الإجابة عن سؤال بخصوص حقيقة وأسباب خروج مظاهرات في السويداء، وفقاً للوكالة، غير أنه أوضح أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تأتي بعد دراسة "الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جرّاء الحصار والعقوبات المفروضة عليها منذ 10 سنوات".

كما ذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة، الثلاثاء، أن المتظاهرين عطلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، أودى بحياة نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ومنذ العام ذاته، فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على دمشق، منها حظر السفر وتجميد الأصول المالية، مروراً بحظر الصادرات والقيود المفروضة على قطاع النفط، وغيرها.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء الماضي، مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 100% ليصبح الحد الأدنى للأجور 185 ألفاً و940 ليرة، شهرياً (13 دولاراً).

وجاء مرسوم الأسد بعد قرار أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار البنزين والمازوت في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة.

اقرأ أيضاً: