هل يؤثر انقلاب الجابون في إنتاج النفط؟

استفاق الناس، الأربعاء، في الجابون على إعلان الرئيس علي بونجو نجاحه في الانتخابات الرئاسية وحصوله على ولاية ثالثة، بنسبة 64.27% من الأصوات.

الموضوع لم يمر مرور الكرام، فخلال ساعات ظهر ضباط في الجيش على إحدى القنوات المحلية، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة، وإغلاق حدود البلاد المنتجة للنفط حتى إشعار آخر، وحلّ مؤسسات البلاد، ووصفوا الانتخابات بأنها "مزورة"، في حين سُمع دوي إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل، وفق وكالة فرانس برس.

وسعى بونغو الذي انتخب عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو أونديمبا، من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاماً على السلطة، بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، والفقيرة رغم ذلك.

منتج للنفط

هذا الواقع الذي يشبه كثيراً ما حدث في النيجر، يمكن أن يكون له تداعيات على عالم النفط، خصوصاً أن الدولة التي تقع في وسط القارة السمراء، غنية بالموارد الطبيعية، وتُعتبر رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، وعضواً فاعلاً في "منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ووفقاً لبيانات المنظمة، فإن الجابون تعتبر منتجاً للنفط ومصدراً صافياً له، وأصبحت البلاد عضواً كامل العضوية في "أوبك" عام 1975، لكنها أنهت عضويتها عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في 1 يوليو 2016.

وتنتج البلاد التي لا يزيد عدد سكانها على 2.14 مليون شخص، نحو 181 ألف برميل من النفط يومياً، ولديها احتياطيات نفطية مؤكَّدة تُقدَّر بمليارَي برميل. وبالإضافة إلى النفط، فإن البلاد تمتلك وفرة من المواد الأولية، مثل المغنيسيوم.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن الجابون حققت نمواً اقتصادياً قوياً خلال العقد الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بإنتاج النفط والمغنيسيوم.

وفي عام 2020 شكّل قطاع النفط 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و70.5% من الصادرات، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.

من غير الواضح ما إذا كان إنتاج البلاد من النفط سيتوقف، وكيفية تأثيره في سوق النفط العالمية، ولكن هذه الأحداث تأتي في ظروف شديدة الحساسية، خصوصاً وسط محاولة منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها في ما بات يُعرف باسم "أوبك+"، إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق، من خلال تنفيذ خفض للإنتاج، في حين يُتكهّن بأن الولايات المتحدة قد تخفّف العقوبات المفروضة على فنزويلا وإيران، بهدف زيادة إمدادات الخام العالمية، وسط مؤشرات إلى انخفاض المخزونات الأميركية بمقدار 11.5 مليون برميل، وفقاً لمعهد البترول الأميركي.

ولم تشهد أسعار النفط تغيراً ملفتاً، رغم ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي. وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.5% إلى 81.53 دولاراً للبرميل في تمام الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت سنغافورة، كما ارتفع سعر خام برنت في العقود تسوية أكتوبر بنسبة 0.3% إلى 85.77 دولاراً للبرميل.

في المقابل، فإن سندات الجابون الدولارية المستحقة في 2031، تراجعت 5.7 سنت. ووفقاً لبيانات "بلومبرغ"، فإن الجابون لديها 4 إصدارات من السندات الدولارية، قيمتها مجمعة ملياري دولار.

نمو اقتصادي

أشارت التوقعات إلى أن الجابون كانت بصدد تحقيق نموّ بنسبة 3.4% قبل كورونا، ولكن اقتصادها انكمش 1.8% في عام 2020 بفعل الإجراءات التقييدية المعتمَدة لمكافحة الجائحة ومعالجة انخفاض أسعار النفط عام 2020.

أدى هذا التراجع الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حادّ في الإيرادات المحلية، إضافة إلى انخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى عجز مالي كبير.

اقرأ أيضاً: روسيا تدرس إنشاء مراكز صيانة عسكرية في إفريقيا.

تضخُّم مرتفع

إضافة إلى ما سبق، فإن الجابون واجهت أزمة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تواجه الأسر ارتفاعاً في أسعار الموادّ الغذائية منذ بداية عام 2022، ووصل معدل التضخم إلى 4.3% في نفس العام.

مع ذلك اتخذت الجابون خطوات لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك وضع حدود قصوى مؤقتة لأسعار 48 سلعة استهلاكية مستوردة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023. وأُنشئَت وزارة جديدة مخصصة لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة في يناير 2023.

وقبل الأحداث شهد اقتصاد الجابون تعافياً تدريجياً، مدعوماً بالأداء الجيد في قطاعات النفط والتعدين والأخشاب، كما ساهمت إزالة القيود المرتبطة بالجائحة في مارس 2022 في نموّ قطاع الخدمات.

قدّر "البنك الدولي" أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 3.1% عام 2022، ارتفاعاً من 1.5% في 2021.

بفضل التعافي التدريجي، انخفض الدَّين العامّ في عام 2022، ليصل إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60.7% عام 2021. ووفقاً لتحليل استدامة الديون الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2022، يُعتبر الدَّين العامّ مستداماً، وقد تراجعت المخاطر.