بيان سعودي قطري: تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتشاور السياسي

أكدت السعودية وقطر، الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي والتشاور السياسي الذي وصل إلى "مستوى متقدم" بين البلدين، وفي ضوء التوافق على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وشددت الرياض والدوحة على "دعم كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع السابع لـ"مجلس التنسيق السعودي القطري" الذي ترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار ولي العهد السعودي في كلمته إلى "ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وتعاون متسارع على كافة الأصعدة"، معتبراً أن "هذا المجلس من أهم وسائل التواصل والتنسيق بين البلدين التي تجسد تلك العلاقات الراسخة، وأنه من الواجب السعي بكل جدية لتعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة مستقبلية ونمواً مستداماً".

وعبّر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، والتوافق على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد الجانبان "أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية منظمة للأعمال في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية بدعم ومساندة كل من اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمجلس".

تعزيز التعاون

وأعرب ولي العهد السعودي وأمير قطر عن "ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم تعبّر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما"، مؤكدين "أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ونوّه الجانبان بـ"أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية".

كما أكدا "أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير العمل المشترك لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها".

وأشار الجانبان إلى "أهمية رفع وتيرة التعاون الاستثماري، ودعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة في البلدين".

وشددا على "أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته وتمكين ريادة الأعمال والتقنية من خلال الجهات المعنية في البلدين، وإطلاق المبادرة السعودية القطرية للمهارات الرقمية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر".

وأعربا عن "رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ومستقبل النقل وتقنياته الحديثة والربط السككي بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين".

كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية بالبلدين، والتعاون في مجال الشباب والرياضة.

كارثة إنسانية في غزة

وفي الشأن الإقليمي، أعرب الجانبان عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من جرائم وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وشددا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين "أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل لإيقاف هجماتها الوحشية، وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية".

كما شدد الجانبان على "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن".

وأكدا "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي هذا الصدد، ثمَّن الجانب القطري استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تُسهم في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين.

فيما ثمَّن الجانب السعودي "ما تبذله قطر من جهود مستمرة، ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع والإفراج عن المعتقلين".

كما ثمَّن "سعي قطر المستمر للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والوصول إلى اتفاق بشأن إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين المدنيين من قطاع غزة".

السودان وسوريا

وأكد الجانبان "أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار، والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقّع بتاريخ 11 مايو الماضي، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقّع بتاريخ 20 مايو الماضي، من أجل إنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف".

ورحب الطرفان السعودي والقطري بـ"التقدم المحرز في محادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر الماضي، التي أسهمت في استئناف الحوار بين طرفي الصراع للتوصل إلى التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للصراع، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني".

كما أكد الجانبان "أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، معربين عن تطلعهما بأن "تتخذ الحكومة السورية خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة، بما يدعم استقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

برنامج إيران النووي

ورحب الجانب القطري بالاتفاق السعودي-الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن "أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". 

كما دعا الجانبان إيران لـ"التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

الشأن اليمني

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان "أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، وثمَّنا "الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة".

وشددا على "أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)".

وأشاد الجانب القطري بـ"جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

الحرب الروسية الأوكرانية

وجدد الطرفان السعودي والقطري "حرصهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية". وأكدا عزمهما "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.