روسيا تدرج رئيسة وزراء ووزير خارجية إستونيا على قائمة المطلوبين

time reading iconدقائق القراءة - 4
رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل - 24 يونيو 2021 - Bloomberg
رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل - 24 يونيو 2021 - Bloomberg
موسكو/دبي-الشرقأ ف ب

أعلنت روسيا الثلاثاء، إدراج ثلاثة مسؤولين في دول البلطيق، بينهم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، على قائمة المطلوبين، في مؤشر جديد على التوتر بين موسكو، وهذه الجمهوريات السوفياتية السابقة منذ غزو أوكرانيا.

ووفقاً لمذكرة نُشرت الثلاثاء، على موقع وزارة الداخلية، تلاحق رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في روسيا في "قضية جنائية" دون تحديد الجريمة أو الجنحة المتهمة بارتكابها.

كما صدرت بحق وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب مذكرة جلب وكذلك وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، ومدير المعهد البولندي للذاكرة الوطنية كارول ناوركي.

وقال وزير الثقافة الليتواني في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنه "النظام يفعل ما فعله دائماً: يحاول خنق الحريات (...) ويستمر في خلق روايته الخاصة التي تتناقض مع الحقائق أو المنطق".

"تدنيس الذاكرة التاريخية"

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قرارات هي في الواقع إهانة للتاريخ، إنهم أشخاص يقومون بأعمال عدائية ضد الذاكرة التاريخية، ضد بلدنا".

وأضاف: "تدنيس الذاكرة التاريخية والعداء تجاه روسيا"، هما السببان وراء وضع عدد من المسؤولين من دول البلطيق على قائمة المطلوبين لدينا.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تليجرام الثلاثاء، "يجب الرد على الجرائم المرتكبة بحق أولئك الذين حرروا العالم من النازية والفاشية! وهذه ليست سوى البداية".

وتعتبر دول البلطيق التي تخشى طموحات الكرملين العسكرية، أن الاتحاد السوفياتي "احتلها"، في حين ترى موسكو أنها ساهمت في التحرير، وتعتبر أي مقاربة أخرى "تزويراً للتاريخ" وهو جريمة في روسيا.

وتقيم أقليات روسية أيضاً في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتقول موسكو إنها تتعرض للاضطهاد.

وتدهورت العلاقات أكثر مع الحرب في أوكرانيا، إذ أن دول البلطيق التي تعتبر تهديد الغزو الروسي حقيقياً، تدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.

وفي سبتمبر الماضي، حاكمت لجنة التحقيق الروسية غيابياً أكثر من 170 أجنبياً، بما في ذلك مواطنون من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وأوكرانيا، بتهمة "تدنيس وتدمير نصب تذكارية للحرب أقيمت تكريماً للجنود السوفييت".

وتضمنت 16 قضية جنائية قيد التحقيق، 143 واقعة تدنيس أو تدمير أو إتلاف مواقع الدفن العسكرية والآثار والنصب التذكارية للجنود السوفييت.

"نصب تذكارية"

وأجّجت روسيا خلافاتها مع إستونيا، أغسطس 2022، بشأن إزالة نصب تذكاري يعود إلى الحقبة السوفيتية، ما أدى إلى تفاقم التوتر بين البلدين.

ونصبت السلطات السوفيتية الدبابة، وهي من طراز "تي-34" ومزيّنة بنجمة حمراء على قاعدة قرب نهر نارفا، في عام 1970 إحياء لمعركة نارفا عام 1944، علماً أن دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي، حتى استعادت استقلالها في عام 1991.

ويندرج الضغط لإزالة المئات من النصب السوفيتية في إستونيا، في إطار انقسام ثقافي في البلاد، حيث يشكّل الناطقون بالروسية نحو ربع السكان، بحسب "بلومبرغ".

وفي نارفا، التي يقطنها حوالى 57 ألف شخص يتحدثون الروسية غالباً، رفض المسؤولون تفكيك النصب التذكاري، علماً أنه يشكّل الخلفية المفضلة للسكان المحليين لالتقاط صور الزفاف. وتوجّه متظاهرون قبل أيام إلى موقع النصب، احتجاجاً على إزالته.

وأثار خلاف مشابه بشأن نقل نصب سوفيتي في العاصمة تالين، عام 2007، شغباً وهجوماً إلكترونياً استهدف مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الإستونية، اتهمت السلطات الكرملين بتنفيذه.

تصنيفات

قصص قد تهمك