كراكاسأ ف ب
اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الاثنين، مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"التجسس" و"التآمر" فيما كان موظفو المكتب قد طُردوا الأسبوع الماضي، بعدما أجبرته الحكومة على تعليق أنشطته.
وقال مادورو في بيان متلفز: "هذا المكتب انحرف، فبينما كان مكتباً استشارياً فنياً ينبغي أن يحترم المؤسسات، ويقدم المشورة من أجل تحسّنها (...) تحوّل فجأة إلى مكتب للتجسس الداخلي والتآمر الداخلي".
وأضاف: "أصبح ما نسميه مكتب محاماة، مكتباً للمتآمرين الإرهابيين والانقلابيين والقتلة"، مشيراً الى أن حكومته أصدرت تحذيرات لموظفي هذا المكتب.
وأعلن وزير الخارجيّة الفنزويلي، الخميس، "تعليق نشاطات" مكتب مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد، وأمر بمغادرة موظّفيه خلال 72 ساعة، بعد انتقادات بشأن احتجاز المحامية روسيو سان ميجيل.
وقالت المتحدّثة باسم المفوّضية رافينا شامداساني: "نأسف لهذا الإعلان ونُقيم الخطوات التالية التي يتعيّن اتخاذها. نُواصل التحاور مع السلطات والفاعلين الآخرين. مبدؤنا التوجيهي كان ولا يزال تعزيز حقوق الإنسان للشعب الفنزويلي وحمايتها".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة "إكس"، عن "قلقها العميق" بعد احتجاز "الناشطة في مجال حقوق الإنسان" روسيو سان ميجيل الملاحقة بتهمة "الإرهاب"، داعية إلى "الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها".
وندد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بـ"دور غير مناسب" أدته هذه المؤسّسة التي "وبدلًا من إظهار نفسها بوصفها كياناً محايداً"، أصبحت "مكتباً خاصاً للانقلابيين والإرهابيين الذين يتآمرون باستمرار ضد البلاد".
وأشار إلى أن التعليق سيظل سارياً "حتى يصححوا علناً أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري، والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة"، لكنه أكد أن فنزويلا "ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف".
وتُتّهم سان ميجيل، وهي مواطنة فنزويلية وإسبانية، بـ"الخيانة" و"الإرهاب" و"التآمر"، لأنّها "على صلة مباشرة" بهجوم كان يهدف إلى اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وفقاً للمدّعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب الذي ندّد، الثلاثاء، بـ"حملة شرسة تُنفّذ من الخارج ضد نظام العدالة الفنزويلي والدولة الفنزويليّة".
العقوبات الأميركية
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي، قائلة إن الرئيس نيكولاس مادورو لم يفِ بالتزاماته إجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "في غياب التقدم (...) خصوصاً في ما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص (الذي يسمح بشراء النفط والغاز الفنزويليين) عندما ينتهي العمل بموجبه في 18 أبريل 2024".
وكانت واشنطن خففت عقوباتها على فنزويلا، عقب الاتفاق المبرم ببربادوس في أكتوبر 2023 بين ممثلي الرئيس مادورو، والمعارضة بهدف إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.
وأعطى هذا الاتفاق فرصة "للطامحين" إلى الترشح للانتخابات الرئاسية للطعن في عدم أهليتهم.
ورداً على ذلك، أعادت واشنطن السماح بشراء الغاز والنفط الفنزويليَين لمدة 6 أشهر.
لكن المحكمة العليا في فنزويلا ثبتت، في يناير الماضي، الحكم الصادر بحق مرشحة المعارضة الرئيسية ماريا كورينا ماتشادو والقاضي بعدم أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قوبل بتنديد أميركي وأوروبي.
تصنيفات
