دبي/ تونس-الشرقوكالات
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق 4 أشخاص والسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد قبل 11 عاماً، والذي كان أول عملية اغتيال سياسي تشهدها البلاد منذ عقود.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاماً من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية بالإعدام على 4 مدانين والسجن مدى الحياة على اثنين آخرين.
وحضر جميع المتهمين، وعددهم 23 شخصاً، الجلسة النهائية التي شهدت إعلان الأحكام، وفقاً لما أوردته وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".
وتراوحت الأحكام بين السجن لمدد تتراوح بين العامين و الـ120 عاماً، إضافة إلى السجن المؤبد على آخرين فيما يتصل بعملية الاغتيال.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد استأنفت النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد، حيث انطلقت جلسة المرافعات في 6 فبراير.
ويصدر القضاء التونسي أحكاماً بالإعدام، لا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "إرهابية"، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين.
وقتله مسلحون بالرصاص أثناء وجوده في سيارته في 6 فبراير 2013.
وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد، منذ مساء الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.
وهتفوا بعبارات من بينها "شكري ديما حي" و"أوفياء لدماء الشهداء".
النهضة واغتيال بلعيد
ورغم أن بلعيد لم تكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، إلا أن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن "الإخوان" عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.
وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.
وعقب إصدار الاحكام قال حزب النهضة، في بيان، الأربعاء، "إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع".
وأضاف أنه يعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الإعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة، خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ودعى في بيانه إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية".
وكانت تونس بعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، شهدت اغتيال محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضاً أمام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.
تصنيفات
