دبي-الشرق
أعلنت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، فرض قيود على تصدير بعض المنتجات لإسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حماس"، معلناً الشروع في تطبيق إجراءات مماثلة، رداً على الخطوة التركية.
وأوضحت الوزارة التركية في بيان أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء 9 أبريل، وستظل سارية "حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وذكر البيان أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وأكدت الوزارة أن تركيا "لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية".
وأشارت إلى أن "الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع البيان: "منذ 7 أكتوبر تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية، أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولاً إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة".
وأكدت وزارة التجارة التركية أن إسرائيل تواصل "انتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".
وأردفت: "من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين".
إسرائيل ترفض طلباً تركياً
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن الاثنين، أن إسرائيل رفضت طلباً قدمته تركيا للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جواً للفلسطينيين في غزة، وأن أنقرة سترد على إسرائيل بإجراءات جديدة.
وأضاف فيدان لوسائل الإعلام: "نقلنا طلبنا للانضمام إلى عملية المساعدات الإنسانية تلك بطائرات الشحن التابعة للقوات الجوية (التركية). وعلمنا اليوم أن إسرائيل رفضت طلبنا، رغم تدخل إيجابي من السلطات الأردنية".
وأشار فيدان إلى أنه "ليس هناك أي عذر لإسرائيل لمنع محاولتنا إنزال المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من الجوع"، مضيفاً أن تركيا قررت اتخاذ "سلسلة من الإجراءات الجديدة" ضد إسرائيل.
وتابع فيدان دون الخوض في تفاصيل: "هذه الإجراءات التي وافق عليها رئيسنا سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير".
وأردف قائلاً إن "الإجراءات التي ستعلنها مؤسساتنا المعنية ستستمر حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".
إسرائيل ترد بإجراءات مماثلة
ورداً على الخطوة التركية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أردوغان "يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حماس"، معلناً أن تل أبيب "سترد بما يتناسب"، متعهداً بالرد.
وأشار على منصة (إكس)، إلى أن إسرائيل ستفرض قيوداً تجارية خاصة بها على المنتجات التركية رداً على القيود التركية على الصادرات، واعتبر أن تركيا "انتهكت من جانب واحد" اتفاقيات التجارة مع إسرائيل.
وقال في بيان صادر عن وزارته إن إسرائيل "ستتخذ كافة الإجراءات المطلوبة، وبالإضافة إلى ذلك، ستتوجه إسرائيل إلى الدول والمنظمات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة لوقف الاستثمارات في تركيا ومنع استيراد المنتجات من تركيا، وإلى أصدقائها في الكونجرس الأميركي لفحص انتهاكات تركيا لقوانين المقاطعة ضد إسرائيل وفرض عقوبات عليها بما يتناسب"، على حد قوله.
تاريخ من التوتر
وأعلنت تركيا وإسرائيل تبادل السفراء في أغسطس 2022، بعد توتر في العلاقات دام لأكثر من عقد، إذ طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب غارة إسرائيلية عام 2010 على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة، ما أسفر عن سقوط عشرة مواطنين أتراك.
واستأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016، لكن بعد ذلك بعامين استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل، وطردت المبعوث الإسرائيلي؛ عندما قتلت القوات الإسرائيلية عدداً من الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات في قطاع غزة.
وبدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات في 2022، بزيارات رفيعة المستوى، شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج لأنقرة. واتفق الجانبان في أغسطس 2022 على تبادل السفراء. وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية دفئاً ملحوظاً بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا.
وبعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتخابات في نوفمبر 2022، اتفق هو وأردوغان على "العمل سوياً لإرساء حقبة جديدة في العلاقات" على أساس احترام المصالح المشتركة.
تصنيفات
