دبلن-أ ف ب
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس، الأحد، أن دبلن بصدد اتخاذ تدابير لوضع حد لتدفق طالبي اللجوء إلى أراضيها من إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء إن إيرلندا لن تسمح لدول أخرى أن تستخدمها "ثغرة" في سياساتها المتعلقة بالهجرة.
وتأتي تصريحات هاريس لتؤكد ما ورد في تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون RTE، الأحد، بشأن تطلع البلاد إلى تعديل قوانينها بما يمكنها من إعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا.
وأكدت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي التي تزور لندن الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع، أنها تُقّدر بـ80% نسبة المتقدمين بطلبات لجوء في الجمهورية الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية.
وفي تصريح لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية، رأى رئيس الوزراء ريشي سوناك أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع.
وقال إن "هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع له تأثير، لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا".
في المقابل، رد هاريس بالقول إن "لكل بلد الحق في أن يُطبق سياسة الهجرة الخاصة به، لكنّي بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلقة بالهجرة أن تؤثر في سياستنا على هذا الصعيد".
وتابع: "هذا البلد لن يُشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة" يستفيد منها "أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه".
وأوضح رئيس الوزراء الإيرلندي أنه طلب من وزيرة العدل "تقديم مقترحات لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي في ما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة، والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى بريطانيا".
وأضاف: "سننتظر كامل تفاصيل" هذه المقترحات، مشدداً على أنها "ستُتيح عملياً، ومجدداً إعادة أشخاص إلى بريطانيا. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماماً".
ويُفترض أن تناقش هيلين ماكنتي سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن، الاثنين.
وتجاوزت خطة الترحيل إلى رواندا العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة قبل نحو أسبوع، بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان.
ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا.
تصنيفات
