دبي-رويترز
قال كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، الخميس، إن إيران ستغير عقيدتها النووية حال هددت إسرائيل وجودها، ما يثير تساؤلات بشأن ما تقول طهران إن برنامجها النووي "سلمي".
وأضاف خرازي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "ليس لدينا قرار بإنتاج قنبلة نووية، لكن إذا تعرض وجود إيران للتهديد، فلن يكون هناك خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية".
وقال خرازي: "في حال شن النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير".
وفي أبريل، قال خرازي إن "التهديدات الإسرائيلية قد تدفع إيران إلى تغيير عقيدتها النووية"، وفي عام 2022، قال إن إيران "قادرة من الناحية الفنية على صنع قنبلة نووية، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستصنع واحدة أم لا".
ولطالما قالت طهران إنها لا تخطط لامتلاك أسلحة نووية، تشتبه الحكومات الغربية في أنها تريد التكنولوجيا النووية لصنع قنبلة نووية، إذ كان برنامجها النووي محور نزاع طويل الأمد أدى إلى فرض عقوبات عليها.
تحريم امتلاك السلاح النووي
ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران لا تسعى لحيازة سلاح نووي، مجدداً الدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
وأضاف رئيسي في كلمة خلال معرض "إكسبو 2024" للإنجازات الصناعية: "نحن لا نسعى لامتلاك السلاح النووي"، مشيراً إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي "قد أفتى بتحريم ذلك".
وتابع: "في عقيدتنا النووية لا يوجد مكان إطلاقاً لصناعة سلاح نووي واستخدامنا للتقنية النووية سلمي"، داعياً إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وقال: "الحظر والعقوبات الظالمة على إيران لن تؤتي ثمارها".
ولطالما كانت إيران وإسرائيل على مدى عقود من الزمن في حرب ظل، ثم تحولت إلى مواجهة مفتوحة في أبريل، عندما أطلقت طهران حوالي 300 صاروخ وطائرة مسيرة ضد إسرائيل، رداً على غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق، ورداً على ذلك الرد، شنت إسرائيل هجوماً على الأراضي الإيرانية.
حل قضايا عالقة
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، في حين يتم تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة إلى نسبة تصل إلى 90%، وإذا تم تخصيب المواد النووية الحالية إلى مستويات أعلى، فإنها ستكون كافية لإنتاج سلاحين نوويين، وفقاً لمعيار رسمي لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقبل يومين، قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، بعد عودته من زيارة لإيران، إن طهران والوكالة ستواصلان محادثات بهدف إنهاء الجمود بشأن قضايا معلقة بين الطرفين وإن عليهما إبرام اتفاق بشأن حزمة إجراءات لحلها "قريباً".
وتواجه الوكالة مجموعة من الصعوبات في إيران، منها حقيقة عدم تنفيذ طهران سوى قسم صغير مما يرى جروسي أنها ملتزمة به في "بيان مشترك" أصدراه في مارس من العام الماضي، بشأن التعاون المستقبلي، وتوقفت الخطوات الملموسة القليلة التي اتخذنها طهران في يونيو من العام الماضي.
وذكر جروسي أن إيران والوكالة تحاولان الاتفاق على "تدابير ملموسة" يمكن لطهران اتخاذها في الوقت الحالي، بدلاً من إبرام اتفاق جديد، وذلك خلال حديثه أمام صحافيين في أصفهان رفقة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.
وقال لدى عودته إلى فيينا: "أتوقع بكل تأكيد بدء الحصول على نتائج ملموسة قريباً. أريد نتائج وأريدها قريباً. وأعتقد أنهم يتفهمون ذلك أيضاً"، مضيفاً أنه "سيكون جيداً" التوصل إلى اتفاق في غضون شهر، أي قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة.
وذكر جروسي أن الخطوات تضمنت أيضاً تناول قرار طهران العام الماضي منع كثير من أبرز خبراء التخصيب بالوكالة المكلفين بمهام في إيران من ممارسة أعمالهم، وورد أيضاً أمر تحقيق في وجود آثار يورانيوم غير مفسرة في مواقع لم يُفصح عنها.
وقال جروسي إن ثمة جوانب سياسية في هذه المباحثات، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت إيران تطالب برفع العقوبات مقابل اتخاذ الخطوات التي تتعلق بالأسلحة النووية، وهو أمر خارج نطاق صلاحيات الوكالة وسيتطلب اشتراك قوى عظمى. الجانب المعقد في هذا، هو وجود كثير من الأمور السياسة. بعضها في نطاق صلاحياتي، والبعض الآخر لا".
وأردف: "لذا، حينما يتعلق الأمر برفع العقوبات وأمور مثل تلك، وهي أمور مهمة للغاية بالنسبة لإيران، فإنني لست من لديه القدرة على حل هذه المشكلات".
ولم يحدد جروسي الخطوات التي نوقشت، لكنه قال إنها تتضمن تخصيب اليورانيوم والوصول إلى منشآت الإيرانية، وقد تكون تلك إشارة إلى استئناف مراقبة الأنشطة النووية. وكانت تلك المراقبة قد بدأت بموجب اتفاق في 2015 بين إيران وقوى عظمى، لكنها أُلغيت بعد انهيار الاتفاق بسبب انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
تصنيفات
